خبير: الإصلاحات الضريبية تحقق أهدافا تنموية على جميع الأصعدة

أكد الدكتور رمزي الجرم الخبير الاقتصادي، أن الإصلاحات الضريبية تحقق أهدافا تنموية اقتصادية واجتماعية على جميع الأصعدة، مشيرا إلى أن حزمة الإصلاحات المالية التي تبنتها الحكومة منذ بداية برنامج الإصلاح الاقتصادي، استهدفت تحسين الأوضاع الضريبية.

وأوضح الجرم في تصريح لـ"أهل مصر"، أن آخر ما استحدثه القانون رقم 3 لسنة 2022، بخصوص تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة، وقانون الضريبة على الدمغة، حيث كانت هناك طائفة من الإعفاءات الضريبية الجديدة، مُتعلقة بحزمة من السلع والخدمات الحيوية، ذات الصلة بالأمور الحياتية للمواطنين، وقطاعات حيوية أخرى، مثل: قطاع الأدوية، من أجل دعم الصناعة الوطنية، والاعتماد على المنتج المحلي، كبديل للواردات من السلع والخدمات الموجودة على قائمة الاستيراد، مما يوفر موارد مالية بالعملات الأجنبية، التي تدعم ميزان المدفوعات بشكل كبير.

وأضاف أن تلك الإعفاءات امتدت إلى المعاملة ذاتها للمشروعات الموجودة في المناطق ذات الطبيعة الخاصة، مثل: المنطقة الحرة لمحور قناة السويس.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تقرير حزمة من الإعفاءات، قد يكون له آثار إيجابية على الاقتصاد بشكل عام، وسيتم تعويض النقص الذي يحدث في الحصيلة الضريبية، بزيادة الإنتاج نتيجة هذه الإعفاءات، خاصة مع ما يترتب على زيادة الإنتاج من ارتفاع الناتج المحلي الاجمالي.