انتقد أشرف هلال رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بالغرف التجارية، تجاهل البنك المركزى لرأى مجتمع الأعمال المتمثل فى اتحاد الصناعات والغرف التجارية وجمعية رجال الأعمال، بوقف التعامل بمستندات التحصيل، في تنفيذ كافة العمليات الاستيرادية، والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، وذلك اعتبارا من مارس المقبل .
وقال "هلال" فى تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، إن هناك إصرار متعمد من البنك المركزى المركزى على التطبيق على الرغم من سلبياته على قطاع الصناعة، لافتا إلى أن اتحادي الصناعات والغرف التجارية أوضحوا مدى تأثير على قطاعات كثيرة جدا فى مقدمتها الخارجى فغالبا ما كان يتم الاتفاق مع المورد على إرسال البضائع، وعندما تصل البضائع والمستندات يتم إرسال قيمتها إلا أن البنك المركزى بقراره يلزم التجار بفتح اعتماد مستندي "أي أن يتم وضع قيمة البضائع فى البنك لمدة شهرين أو 3 شهور حتى تصل البضائع "مما سيؤثر على سير العملية التجارية وسيضطرنا على لدفع عمولات أعلى مما سيؤثر على التكلفة وسيؤثر على عملية الإمدادات المصانع.
وأشار إلى أن المذكرة تسرد التداعيات الاقتصادية على العملية التجارية والاستيراد ومع ذلك البنك المركزى، وأكد أنه لا يتم إلغاء القرا، قائلا: "بعد ذلك لا تعليق".
وطالبت منظمات الأعمال، في مذكرة بإلغاء هذا الإجراء وبشكل فوري وذلك لعدة الأسباب، وعدد الخطاب هذه الأسباب وهي أن هذا الإجراء سيؤثر بشكل مباشر على إمداد الصناعة باحتياجاتها من مستلزمات الإنتاج والسلع الوسيطة وقطع الغيار لخطوط الإنتاج مما يزيد من مشكلة سلاسل الإمداد القائمة منذ بدأت جائحة كورونا وهو ما سينعكس بدوره على حجم الإنتاج، وتوفير السلع وارتفاع أسعارها بما ذلك من نتائج سلبية على المنتج والمستهلك على حد سواء.
وأكدت المذكرة، إن القرار سيؤثر تأثيرا سلبيا في ثقة المستثمر الأجنبي في الصناعة المصرية والاقتصاد المصري إذ ينطوي القرار على رسالة إنذار بوجود خلل في توفير العملات الأجنبية مما استدعى إصدار تلك التعليمات.
ويمثل هذا الإجراء تهديدا مباشرا على صحة وسلامة المواطنين من خلال تأثيره المباشر على إمدادات قطاع صناعة الأدوية والتي تكون في كثير من الأحيان على شكل شحنات صغيرة بأوامر توريد عاجلة من خلال الشحن الجوي وبدون الحاجة إلى فتح اعتمادات مستندية بما تنطوي عليه من إجراءات تستغرق وقتاً لا تتحمله المنظومة الصحية، و احتياجات المستشفيات من الإمدادات بقطع غيار المعدات الطبية والمستلزمات الطبية والتي تمثل خطورة بالغة في توفير الخدمة الطبية وزيادة تكلفتها أو الإخلال بالإلتزامات التعاقدية بين المستشفيات ومنظومة التأمين الصحي. وقال الخطاب إن القرار سيؤثر تأثيرا سلبيا على الصادرات بزيادة تكاليف الإنتاج ومن ثم تنافسية المنتجات المصرية المحملة بالفعل بالمزيد من الأعباء التي تحد من قدراتها التنافسية وهو ما يتعارض مع هدف الدولة لزيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار.
وأوضحت المذكرة، أن القرار يؤثر على قدرة المنشآت الصناعية على توفير الاحتياجات من النقد الأجنبي التي تغطي الاعتمادات المطلوب فتحها مما يزيد الطلب على العملة الصعبة خارج السوق، ويفتح مجالا للمعاملات خارج السوق الرسمي للعملات الأجنبية مع وجود قيود من البنك المركزي على تمويل بعض الأنشطة من خلال البنوك.
كما إن القرار لم يضع أي حسبان لعمليات استيراد المصانع لقطع الغيار وبعض الاحتياجات التي يتم استيرادها بواسطة البريد العاجل. وقال الخطاب إن هذا القرار يحمل عبئا على التسهيلات الائتمانية التي كان تحصل عليها المنشآت قبل صدور القرار بناء على تعاملات وعلاقات ثقة عبر سنوات مع موردين من الخارج لتتحملها العملة الصعبة والبنوك وهو ما يؤثر على الاقتصاد بشكل عام.
وأكد الموقعون على المذكرة، أن الملاءة المالية للشركات لن تتمكن من استيعاب حجم أعمالها الذي كانت تحققه من خلال تسهيلات الموردين قبل صدور القرار وعلى وجه الخصوص الشركات التي تعمل على توسعات وزيادة حجم استثماراتها للوفاء باحتياجات مبادرة حياة كريمة والمشروعات القومية طبقا لسياسة الدولة و اهتمامها بالمنتج المحلي مما ينعكس سلبا على توريدات تلك المصانع لتلك المشروعات وفق الجداول الزمنية المتفق عليها.
وأكد مجتمع الأعمال والصناع، أن الهدف من إصدار القرار هو تحقيق منظومة حوكمة عملية الاستيراد بالرغم من أن التعاملات بنظام فتح الاعتمادات المستندية قد تقلص بشكل كبير في المعاملات التجارية على المستوى الدولي وهو ما ينفي أسباب الإصدار الواردة بكتاب البنك المركزي. وذكر الخطاب فإن في السابق طبقت مثل هذه القرارات ولم تنجح في استيعاب المشكلات التي صدرت لمعالجتها.
كما أن القرار لم يضع في الاعتبار الشركات التي ليس لديها تسهيلات ائتمانية مع البنوك خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والتي تمثل القاعدة الأكبر من المنشآت الصناعية.
واعترض مجتمع الأعمال، على إعفاء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها من الالتزام بتنفيذ القرار وقال إن هذا يخل بمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق الالتزامات بين كافة المنشآت.
وطالبو بإلغاء القرار مع الاستعداد الكامل إلى عقد جلسات تشاورية بشأن البحث في إجراءات بديلة يمكنها أن تحقق الهدف المنشود دون إخلال بمنظمة التجارة والصناعة والاستثمار.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
