قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرار البنك المركزي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط اعتبارا من مارس المقبل، سيتسبب في ارتباك الاستيراد وارتفاع الأسعار محليًا بنسبة كبيرة قد تصل إلى 15 و20%.
وشدد بشاي في مداخلة هاتفية خلال برنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "ON"، على أن القرار الجديد سيتسبب في عملية ارتباك كبيرة جدًا للمستوردين والبضائع القادمة من الخارج، خاصة وأن أي بضاعة بصفة خاصة الواردة من الصين سيكون عليها مصاريف الاعتماد وتغطية الاعتماد بالكامل، وهناك شركات كثيرة خارجية سترفض هذا باستثناء الشركات الكبرى.
أكمل: "إحنا شغالين مع بعض ولا عكس بعض.. هو ده سوق لينا كلنا ولا إيه وبقالنا 3 أيام كل السوق مرتبك علشان الناس عليها التزامات وعليهم عرابين وسيستم الناس كلها شغاله عليه بقالها فترة".
وطالب بضرورة إلغاء القرار حتى تستقر الأوضاع وخضوع القرار لمناقشة واسعة مع كافة الأطراف والغرف التجارية، قائلًا: "عاوزين نقعد ونتناقش ونشوف إيه الحل اللي ممكن نوصله مع بعض".
وحول الآثار المتوقعة للقرار، قال بشاي: "لو تم تطبيق القرار كل صغار المستوردين هيطلعوا من السوق وزيادة لا تقل عن 20% على أسعار المنتجات المستوردة، كل الدول بتستورد أمريكا وروسيا والصين وسوق المستوردين فيه داخل وخارج واللي بيصدر بيحتاج خامات وحجات يجيبها من بره ولو مجبش هيقفل وأحنا بنكمل بعض.. هي كلها ترس واحد".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
