أكد رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب، استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى، لإحكام الرقابة والسيطرة على التهرب الضريبي والحد من الاقتصاد غير الرسمي، وللتأكد من الالتزام بالتسجيل الضريبي وفقاً للقواعد القانونية المقررة، وتحصيل حق الدولة.
منع التلاعب والتهرب
وقال إن ملف التهرب الضريبى يأتى على رأس أولويات المصلحة، وقطاع مكافحة التهرب الضريبي لن يتهاون عن ملاحقة المتهربين غير الملتزمين بأحكام القانون، لافتًا إلى استمرار حملات مكافحة التهرب الضريبى لإحكام الرقابة والسيطرة على المجتمع الضريبى، وذلك لمنع التلاعب والتهرب من سداد الضريبة، ودمج الاقتصاد غير الرسمى والذى قد تصل نسبته نحو ٥٥٪ بالمنظومة الرسمية.
وأضاف أن ذلك يساهم فى زيادة الحصيلة الضريبية مما يكون له أثر إيجابى على الموازنة العامة للدولة، مشيرًا إلى أن التحول الرقمى ساهم بشكل جاد وفعال فى إحكام الرقابة وسهولة الحصول على المعلومة من خلال الربط الشبكى للمعلومات والذى أتاح تبادل المعلومات بين الجهات الحكومية بالدولة ، مضيفًا أن برنامج المخاطر بالمصلحة يساهم فى الكشف عن العديد من حالات التهرب الضريبى.
وتابع بأن الجهود التى يقوم بها قطاع مكافحة التهرب بالمصلحة من شأنها خلق ردع عام للمخالفين لأحكام القانون وزيادة نسبة الالتزام الطوعى، مشيدًا بالدور المعلوماتى الذى تقوم به هيئة الرقابة الإدارية ، للتعاون مع المصلحة، ومثمنًا دور مباحث التهرب الضريبى فى مساعدة المصلحة لضبط المجتمع الضريبى وحصر غير المسجلين وإدخالهم فى المنظومة الضريبية من خلال مشاركتهم الفعالة فى الحملات التى يقوم بها قطاع مكافحة التهرب الضريبى بالمصلحة.
ضبط 3848 نشاطا غير مسجل
وأوضح أن جهود مكافحة التهرب الضريبي بالاشتراك مع هيئة الرقابة الإدارية، ومباحث الضرائب والرسوم أسفرت عن ضبط عدد ٣٨٤٨ نشاط غير مسجل بالمصلحة ( دخل / قيمة مضافة ) وتم إخطار المأموريات المختصة لاتخاذ اللازم قانونا، كما تم ضبط عدد ٣٨٧٤ نشاط مسجل بالمصلحة لديهم إسقاط فى إقراراتهم بمبالغ تقل عن حجم مبيعاتهم وبلغت قيمة المتحصلات ٤٠٠ مليون جنيه، وذلك خلال الفترة من ١ يناير ٢٠٢١ حتى ٣١ ديسمبر ٢٠٢١ ، من خلال تنفيذ ١٥٩ حملة.وأهاب رئيس مصلحة الضرائب، بالممولين سرعة التسجيل والالتزام الضريبى، مشددًا على قدرة الإدارة الضريبية على اتخاذ كافة الإجراءات التى تدفع المجتمع الضريبى للالتزام.
وأوضح أن جريمة التهرب الضريبى هى جريمة مخلة بالشرف، بخلاف الغرامات القانونية المقررة قانونًا وسداد الضريبة المستحقة والسجن لمدة تتراوح بين ٣ إلى ٥ أعوام.
وأشار إلى أن الحملات التفتيشية لمكافحة التهرب الضريبى لن تتوقف خلال الفترة القادمة، وأن المصلحة لن تتوان عن ملاحقة المتهربين ، وذلك إرساءً للعدالة الضريبية والمحافظة على الاقتصاد القومى.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
