شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية، والذي عقد بمقر مجلس النواب، بمشاركة المستشار حنفي الجبالي، رئيس مجلس النواب، والدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس المنتدى البرلماني العربي الآسيوي للسكان والتنمية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسو فوكودا، رئيس وزراء اليابان السابق ورئيس الرابطة الآسيوية للسكان والتنمية، ولؤي شبانة، المدير الاقليمي لصندوق الأمم المتحدة للسكان للدول العربية.
وشهد المنتدى حضور الدكتورة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي للمرأة، والدكتور علي جمعة، مفتي الجمهورية الأسبق، العديد من المسئولين رفيعي المستوى ورؤساء اللجان بمجلس النواب، وممثلي الهيئات الإقليمية والدولية.
الاستثمار في رأس المال البشري
وفي كلمتها قالت وزيرة التعاون الدولي، إن المنتدى البرلماني العربي والآسيوي للسكان والتنمية، يعد تجمعًا هامًا يضم ممثلي الهيئات البرلمانية بهدف حشد وتنسيق الجهود البرلمانية لتحقيق التنمية المستدامة ودعم قضايا السكان، مثمنة الدور الحيوي الذي يقوم به مجلسي النواب والشيوخ في مصر، لدعم القضايا الوطنية، والتنسيق والتعاون المستمر مع السلطة التنفيذية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال دورهما التشريعي والرقابي.
وأكدت 'المشاط'، أن قضايا السكان والتنمية في مصر اكتسبت أهمية استثنائية على مدار السبع سنوات الماضية، انطلاقًا من رؤية الدولة والتوجيهات المستمرة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بضرورة تعزيز جهود التنمية على كافة المستويات وتنفيذ رؤية تنموية محورها المواطن المصري للارتقاء بمستوى معيشته، ومعالجة التحديات، والاستثمار في رأس المال البشري في القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ودعم قضايا تمكين المرأة والشباب والفتيات.
وأضافت أنه في ضوء رؤية الدولة 2030، والاستراتيجيات المختلفة المتعلقة بقضايا السكان ووثيقة حقوق الإنسان الوطنية، وأيضًا مشروع تنمية الأسرة الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي مؤخرًا، فإن وزارة التعاون الدولي، تعمل من خلال إطار التعاون الدولي والتمويل الإنمائي، على دفع جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، ودعم الأولويات الوطنية فيما يتعلق بقضايا السكان والتنمية والاستثمار في رأس المال البشري وتطوير البنية التحتية، من خلال مبادئ محددة وهي منصة التعاون التنسيقي المشترك، ومطابقة التمويل التنموي مع أهداف التنمية المستدامة، والترويج لقصص مصر والتنمية في المحافل الدولية والإقليمية.
وأشارت إلى أن الجهود التي تتم في إطار التعاون مع شركاء التنمية، تتم من خلال تنسيق تام وتعاون مع كافة الأطراف ذات الصلة من الحكومة والوزارات المعنية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وأيضًا مجلس النواب، الذي يعد طرفًا أصيلا في مناقشة وإقرار كافة اتفاقيات التمويل التنموي التي يتم الاتفاق عليها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، وهو ما يزيد من فاعلية وكفاءة هذه الاتفاقيات ويضمن تماشيها مع رؤية الدولة وأهداف التنمية المستدامة 2030، موضحة أن اللجان المشترك بين مصر والدول الشقيقة والصديقة تتيح الفرصة للقاء والتواصل المستمر مع البرلمانات من الدول الأخرى وهو ما يفتح بابًا للتعاون مع منتدى البرلمانيين العرب والآسيويين من خلال هذه اللجان.
العلاقة مع شركاء التنمية
ولفتت إلى العلاقات القوية التي تربط مصر بشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين على مستوى العالم، والجهود التنموية الضخمة التي يتم بذلها، فإن محفظة التعاون الإنمائي الجارية تضم 372 مشروعًا بقيمة 26.5 مليار دولار، تتوزع في كافة قطاعات التنمية ذات الأولوية، وتنعكس بشكل مباشر على تحقيق التنمية المستدامة، ودعم قضايا السكان والاستثمار في رأس المال البشري، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية بما ينعكس في النهاية على زيادة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وقالت 'المشاط'، إنه في عام 2021 نجحت الدولة في إبرام اتفاقيات تمويل تنموي بقيمة 10.2 مليار دولار، للقطاعين الحكومي والخاص، من بينها 2.47 مليار دولار أي ما يقترب من 25%، موجهة للاستثمار في رأس المال البشري في قطاعات الصحة والتعليم والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والأمن الغذائي وتمكين المرأة.
وأوضحت أن دور وزارة التعاون الدولي لا يتوقف عند إقرار الاتفاقيات، لكنها تعمل بالتعاون والتنسيق مع الجهات المنفذة على المتابعة الدقيقة لهذه التمويلات، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستفادة القصوى من العلاقة مع شركاء التنمية وتحقيق الأهداف المرجوة من التمويلات التي يتم الاتفاق عليها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
