تعقد فى الثانية عشرة ظهرا، من يوم الثلاثاء 15 مارس، بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة، جلسة المزاد العلني، لبيع 58 لوط سيارات ومواتير واردة من الخارج، ومخزنة بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي .
والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات مصلحة الجمارك واردة من الخارج، ماركات وموديلات وطرازات متنوعة ومختلفة وتشمل؛ BMW وشيفرولية وتويوتا وهيونداى ومرسيدس وأودى وفولكس وكرايسلر وبنتلى وكيل ودايو وجاجوار وكاديلاك وجى ام سى وانفنتى واسكودا وسوبارو وجيب شيروكى وغيرها.
تُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد، بمبلغ 400 جنيه، بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير، المواجهة لبنك فيصل الاسلامي بالدقي .
ويمكن معاينة السيارات، بساحة جمارك السيارات بمطار القاهرة الدولي، بالقرب من موقف الأتوبيسات بمطار القاهرة، من الساعة 9 صباحا وحتى 2 ظهرا، خلال أيام العمل الرسمية وحتى يوم عقد المزاد .
ويتم تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين، على أن تكون سارية، ويتم تقديم البطاقة الضريبية، شرط دخول المزاد للخاضعين لها التجار، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة، اصطحاب أشخاص آخرين، لديهم خبرة في معاينة السيارات.
ويتم البيع، وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018، بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط، وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حده وبدون عمولة.
وعلى من يرغب في الاشتراك في المزاد، شراء كراسة الشروط، وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه، بخزينة جمرك سيارات بمطار القاهرة كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك، أو أثناء المزاد ولا يرد التامين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
وفي حالة عدم رسو أي لوط من السيارات على المشترك في المزاد، يتم إسترداد التامين، كما يتم خصم التأمين من سعر السيارة، في حالة رسو اللوط على المشترك .
وعلى كل مشتر يرغب في شراء أكثر من لوط، دفع وصل تأمين، قبل البدء في التزايد في اللوط الثاني، ويتم وضع وصل تأمين لكل لوط على حده .
ويجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد، سداد مبلغ 30 % مـن ثمـن الصـفقة بمجرد رسو المزاد، وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـه الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع ،ويتم سداد باقي المبلغ ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه .
وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالإستلام، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع
ويتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن وذلك في ضوء احكام | المادة ١٤٩ من اللائحة التنفيذية للقانون ١٨٢ لسنة ٢٠١٩ على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومـا مـن تـاريخ الاخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية ( الهيئـة ـ الجـهـه مالكـة اللـوط - الجمارك المختصة ) علما بأنه في حالة عدم الحضور والاستلام في الميعاد المحدد، سيتم تحصيل %1 عن كل يـوم تـأخير، بحد أقصى سبعة أيام، وفي حالة عدم الاستلام بعد تلك المدد، يتم إلغاء التعاقد ومصادرة التأمين النهائي لصالح الجهـة الإدارية، مـع خصـم قيمـة المصروفات الإدارية المستحقة، مضافا إليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية .
ولا يرد ثمن كراسة الشروط ،بينما يتم رد مبلغ 10 ألاف جنيه التي تدفع كتأمين لدخول المزاد في حالة عدم الشراء.
كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد، طبقا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008، ويحصل على كتاب من مرور الميناء الذي تم عليه المزاد، وكتاب آخر من الإدارة العامة لجمارك السيارات، ويتوجه به للمرور محل إقامته للترخيص .
وجميـع السيارات المباعـه بصـفـة لا تـرخص، يـتم طـمـس رقـم الشـاسيه، تحت إشـراف الجهةه ولجنة التسليم، ويتم عمل محضر بذلك، ويوقع عليه مندوب الجهـة والمشتري، ولا يجوز استخـراج أية بيانات عن السيارة بعد البيع، جميع السيارات بالجمارك (حوادث – محروقة)، يتم تكهينها وتخريدها طبقا للشروط الجمركية، ويتم توقيع لجان الجمارك على ذلك .
وفيما يخص اللوطات المباعة برسم الصادر، يتم التسليم في موعد أقصاه شهر من تاريخ الإخطار بموعد التسليم، من قبل الجمارك المختصة، مع احتساب 1% عن كـل يـوم تأخير، بحد أقصى سبعة أيام، وفي حالة عدم الحضور والاستلام، تطبق عليه ذات الأحكام سالفة الذكر، والبضائع الجمركية المباعة برسم إعادة التصدير، يتم التصدير بحرا أو جـوا، وحسب الاشتراطات الجمركية وقت التصدير .
ويجب على كل مشتر يرغب في شراء أكثر من لوط، دفع وصـل تأمين، قبل البدء في التزايد على اللـوط الثاني، ويتم وضـع وصل تأمين لـكل لوط على حـده، وإلا لـن يؤخـذ منه عطـاء.
ويحظر على العاملين بالجهات التي تسري عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، التقدم بالذات أو بالوساط، ببطاقات أو عروض لتلك الجهات، حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكـام هذه اللائحة مـن العاملين بالجهات التي تسري عليها، للمسائله التأديبية والقضائية، وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي .
وعلى المتزايدين، اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية، طبقا لشروط وقرارات وزارة الصحة، والحضور بالكمامة أثناء جلسة البيع .
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
