عقدت شعبة تصنيع الذهب والمعادن الثمينة، التابعة لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات المصرية، أول اجتماع لمجلس إدارتها بعد التشكيل الجديد، لاعتماد استراتيجية أعمالها خلال الفترة المقبلة؛ بهدف دعم صناعة الذهب فى مصر حتى تتمكن من استعادة مركزها الإقليمي في تجارة وتسويق الذهب.
وفي بداية الاجتماع رحب إيهاب واصف رئيس مجلس إدارة الشعبة، بأعضاء مجلس الإدارة الجُدد، مشيرًا إلى الدعم الكبير الذي أولته الحكومة في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصنعي الذهب، من خلال تقديم العديد من الحوافز لهم من بينها إنشاء مدينة الذهب بالعاصمة الادارية الجديدة، وهو ما جعل غرفة الصناعات المعدنية برئاسة اللواء المهندس عماد الألفي تحرص على تأسيس شعبة منفصلة تهتم بصناعة الذهب والمعادن النفيسة، للعمل على تحقيق التوجهات الرئاسية بتنمية الصناعة ايمانا بمكانتها التاريخية، والدور التى تلعبه فى دعم الاقتصاد القومي من خلال توفير عملة صعبة للبلاد، وتشغيل الالآف من الشباب.
مضاعفة حجم صادرات قطاع الذهب
وقال رئيس الشعبة في بيان صحفي اليوم، إن الاجتماع عمل على صياغة الأهداف المستهدف تحقيقها على المدى القصير في مقدمتها مضاعفة حجم صادرات قطاع الذهب مع توجه الدولة نحو زيادة إجمالي قيمة صادراتها لـ 100 مليار دولار سنويًا، من خلال الاعتماد على تصديره في شكل مشغولات ذهبية بدلًا من خام، ما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد والمصنعين.
وأضاف «واصف» أن الغرفة وجدت أن هناك العديد من المعوقات التي حالت خلال السنوات الماضية من رفع حجم صادراتها من المشغولات الذهبية والاكتفاء بتصدير المعدن الأصفر خام.
واعتمد مجلس إدارة الشعبة خلال الاجتماع عدد من التوصيات والمقترحات للعمل على حلها مباشرة مع الحكومة، من بينها إنجاز مشروع تطوير آليات دمغ المشغولات الذهبية لتناسب مع أحدث طرق الدمغة عالميًا بحيث لا تشوه الشكل النهائي للمشغولات.
كما شملت المقترحات أن تكون الدمغة باللغة اللاتينية وليست العربية، وإعفاء المشغولات الذهبية والفضية عند التصدير نهائيًا من تطبيق ضريبة القيمه المضافه عند التصدير بدلًا من استردادها بعد إتمام عملية التصدير، وهو ما يخلق نقص في السيولة لدى كثير من مصنعين الذهب التى يحتاجونها لشراء مستلزمات الإنتاج، وسداد أجور العاملين دفعهم لوقف صادراتهم.
وأضاف 'واصف'، من ضمن المقترحات أيضًا خفض رسم التثمين المفروض على صادرات المشغولات الذهبية من قبل مصلحة الدمغة والموازين إلى 0% من 0.5% حاليًا، والاكتفاء بفرضه على المشغولات الذهبية المستوردة بنسبة 1% حتى يضمن عدم تأثير ذلك على انخفاض الإيرادات المالية التي تجمعها الموازنة العامة للدولة من هذا الرسم، فضلًا عن صياغة قانون الدمغة والموازين بدلًا من القانون الحالي الذي لم يتم تعديل مواده منذ سنوات حتي يواكب ما حدث من تغيرات في عملية تصنيع الذهب.
صناعة المشغولات الذهبية
وتضمنت المقترحات بحسب رئيس الشعبة، العمل على تنمية وصقل مهارات العاملين في صناعة المشغولات الذهبية، بالتوسع في عقد الدورات التدريبة لطلاب كلية التربية الفنية وفنو جميلة، لتدريبهم على أحدث وسائل تصميم المشغولات الذهبية لتطوير تصميماتها لإنتاج حتى قادرة على المنافسة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى التوسع في تنظيم في إنشاء المعارض المحلية والاقليمية للترويج لصناعة الذهب المصرية.
وأوضح واصف أن مجلس الإدارة استعرض التفاصيل التى كشفت عنها الحكومة حول مدينة الذهب، وأشادو جميعًا بالدور الذي ستقدمه في تطوير الصناعة، مقترحًا إطلاق أسماء عدد من المصنعين الذين ساهموا بشكل كبير في تطوير صناعة الذهب في مصر والشرق الاوسط على أسماء أحياء مدينة الذهب الجديدة، حرصًا من الشعبة على تكريم رواد صناعة الذهب تقديرًا لجهودهم.
واستكمل رئيس الشعبة أن الاجتماع تطرق أيضا للحديث عن أوضاع العاملين في قطاع الفضة، خاصة في ظل الأزمات التي حدثت لهم مؤخرًا وتسببت في إغلاق ما يتجاوز من 80% من الورش المنتجة لها نتيجة إغراق المنتجات الفضية المستوردة بدون فرض رسوم إغراق عليها، وهي ما ستعمل عليه الشعبة خلال الفترة المقبلة بإعادة إحياء صناعة الفضة وتحفيز العاملين بها على العودة لفتح ورشهم والتوجه نحو الاستيراد.
ووافق أعضاء مجلس إدارة الشعبة بتشكيل عدد من اللجان المختصة لتوزيع المهام فيما بينهم لدعم تحقيق أهداف الشعبة والمقترحات السابقة التي تم صياغتها سريعًا بحسب الاختصاص، من بينهم لجنة تطوير الصناعة ومتابعة إنشاء مدينة الذهب، ولجنة للتدريب و تنمية مهارات العاملين، ولجنة للمعارض والمؤتمرات، ولجنة للضرائب والجمارك، ولجنة الدمغة والموازين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
