علمت «أهل مصر» من مصادرها، أنه سيتم الإعلان رسميا عن الشركة الفائزة بالرخصة الجديدة لتصنيع السجائر يوم 2 أبريل 2022، والتي ستشارك الشركة الشرقية لتصنيع الدخان، في حصتها، في سوق سيطرت عليه لمائة سنة منذ نشأتها، وهي شركة فيليب موريس.
وفوز شركة فيليب موريس بالرخصة الجديدة لتصنيع السجائر، بعد مزايدة بكراسة شروط، يؤكد الخبراء أنه تم تفصيلها على فيليب موريس، لتتسبب شروط تلك المزايدة، في انسحاب ثلاث شركات عالمية في صناعة الدخان؛ وهي بريتش أمريكان توباكو، وJTI، والمنصور الدولية للتوزيع، مؤكدين في خطاب لاتحاد الصناعات، أن كراسة شروط المزايدة الجديدة، ستخلق حالة شبه احتكارية بسوق السجائر في مصر.
يعتبر فوز فيليب موريس بالرخصة الجديدة، تتويجا لجهودها الممتدة في السيطرة على الشركة الشرقية للدخان، سوء بالشراء والاستحوذ، فخلال 2008، عرضت فيليب موريس، مليار دولار، لشراء الشرقية للدخان، كقيمة إجمالية، وخلال عام 2013، أثار اعتزم فيليب موريس الاستحواذ على الشرقية للدخان، والذي نفته فيليب مورس، في بيان رسمي لها، مؤكدة أنها تعمل في مصر، طبقا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل شركات التبغ، وأن هذه القوانين تحظر امتلاك الشركات الخاصة لمصانع السجائر أو الاستحواذ على الموجود منها.
وأشارت إلى أن قرار الامتلاك أو الاستحواذ على شركات خاصة، هو قرار سيادي للدولة، وهو ما ينفي كل المزاعم التي تتردد، حول اتجاه نية فيليب موريس للاستحواذ على الشركة الشرقية للدخان، التي تربطها بها علاقة تعاقدية، كشريك استراتيجي منذ أكثر من 37 عاما، من خلال اتفاقية تصنيع لإنتاج منتجات فيليب موريس.
وأوضحت فيليب موريس أن حصتها السوقية وصلت بنهاية سبتمبر 2013 إلى 25.5 % من سوق السجائر في مصر، والتي تستهلك 80 مليار سيجارة سنويا، وهو ما يؤكد أن مصر واحدة من الأسواق الواعدة في العالم، والتي يمكنها أن تستوعب المزيد من الاستثمارات.
وأكدت فيليب موريس، على إصرارها على الاستثمار والعمل والتواجد في مصر، وعلى الالتزام الكامل بالقوانين المصرية، وحرصها على استمرار شراكتها الاستراتيجية، وتعاونها مع الشركة الشرقية للدخان، رغم ''كل المحاولات التي يبذلها بعض رجال الأعمال، لإبعادها عن السوق المصرية، من خلال ترديد أكاذيب وشائعات مغرضة، ليس لها أي أساس من الصحة''، على حد قولها.
طرحت الرخصة الجديدة، لأول مرة في مارس 2021، تلقت بعدها الانتقادات من كبرى شركات السجائر، التي قالت إن شروط المزايدة، تسمح بخلق محتكر لصناعة السجائر الإلكترونية، وتقدم أيضا معاملة تفضيلية للشرقية للدخان.
وكانت اشتراطات المزايدة قبل التعديل، تنص على إلزام الشركة الجديدة ببيع السجائر، بسعر أعلى 50% من سعر الشركة الشرقية للدخان، ومنح الشرقية للدخان حق تملك 24% من رأسمال الشركة الجديدة .
وعلى أثر تلك الانتقادات، تم تعديل صياغة شروط الرخصة، إلا أن شركات التبغ ظلت متحفظة، لما رأته بالشروط غير العادلة.
وكان عملاق التبغ فيليب موريس، الشركة الوحيدة التي تقدمت بعرض فني، في المزايدة على الرخصة الجديدة في أغسطس، في حين تقدمت شركات اليابانية الدولية وجي تي آي وبريتش أمريكان وتوباكو مصر ومجموعة المنصور للتوزيع، بخطابين إلى رئيس مجلس الوزراء، اعترضت فيهما على شروط المزايدة، وطالبت بتمديد مهلة تقديم العروض حتى 1 ديسمبر.
انتقادات الرخصة الجديدة وانسحاب الشركات
طرحت الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كراسة شروط في مارس 2021، لرخصة إنتاج السجائر في مصر، بعد نحو مائة عام من احتكار الإنتاج، لصالح الشركة الشرقية للدخان الحكومية، قبل أن تعيد طرحها مرة أخرى الشهر الجاري.
وتقدمت شركة وحيدة بعرض للهيئة وهي فيليب موريس، في أغسطس 2021، فيما اعترضت 3 شركات وهي بريتش أمريكان توباكو ومجموعة منصور (وكيل إمبريال) واليابانية الدولية JTI، على الشروط، وطالبت بتعديل بنود الرخصة.
وفي خطاب موقع من الشركات الثلاث، قالت الشركات إنها سبق وأرسلت تحفظات ومقترحات على كراسة الشروط التي طرحت مارس الماضي، لتحقيق الصالح العام وخلق بيئة تنافسية.
وأضافت الشركات :'كراسة الشروط الجديدة مطابقة بشكل شبه كامل للنسخة الأولى، وهو ما يؤكد أن هيئة التنمية الصناعية لم تستجب لأي مقترحات تقدمت بها الشركات، رغم أنها جاءت مدعومة بأدلة تشير إلى قوة الحجة المستندة إليها'.
وأكدت الشركات أن الكراسة الجديدة والترخيص المزمع سيترتب عليه خلق شبه احتكارية بسوق السجائر، ويقيد المنافسة الحرة، بشكل جلي ويعيق الاستثمار بشكل عادل وحر في إطار الشفافية والنزاهة.
وقالت الشركات إن إصدار رخص متعددة يتناسب مع الوضع التنافسي الحالي لسوق السجائر والحصص السوقية للشركات العاملة به، وإن الشركات لن تستطيع المنافسة على الرخصة بشروطها الجالية متفردة أو في شكل تحالف.
وأكدت الشركات أن الشركة التي سبق وتقدمت للحصول على الرخصة تمتلك حصة سوقية أكثر من 24% ما سيخلق حالة شبه احتكارية في حال تقدمت مرة أخرى، طالما لم يتم إصدار رخص متعددة بطاقة إنتاجية متعددة ومتدرجة.
وأشار الخطاب إلى أن الرخصة الجديدة تجاهلت مطلبها بعدم تضمين رخصة الجيل الجديد من السجائر في الرخصة الحالية.
وفقًا لكراسة الشروط، تلتزم الشركة الفائزة بالرخصة الجديدة بإتاحة نسبة مساهمة للشركة الشرقية للدخان بواقع 24% من رأس مال المشروع، حال موافقة الجمعية العامة لها، وتلتزم بدفع كامل قيمة الرخصة، ولا تحسب الرخصة ضمن الأصول حال ساهمت الشركة الشرقية فيها.
وتضمنت البنود أن يكون الحد الأدنى للطاقة الإنتاجية للشركة مليار سيجارة سنويا بغرض البيع في السوق المحلية.
وأتاحت الكراسة للشركة الشرقية للدخان الحصول على حق تصنيع السجائر الإلكترونية متضمنة السائل الإلكتروني، ومنتجات التبغ المسخن، ومعدات تسخين التبغ، بمقابل يتم دراسته وفقا للشروط والضوابط التي تسمح بها القوانين المحلية.
وسمحت كراسة الشروط، للشركة الجديدة، بإنتاج كافة المنتجات موضوع الرخصة، بالإضافة إلى السجائر الشعبية بغرض التصدير، وهي مختلفة عن الكراسة السابقة، التي سمحت للشركة بإنتاج كافة أنواع السجائر بغرض التصدير بدون تفصيل.
وفيما يتعلق بتسعير المنتجات المصنعة في المشروع الجديد، تغير هذا البند في الكراسة الجديدة إلى التالي: 'تلتزم الشركة التي تحصل على الرخصة بأن يكون سعر البيع بالتجزئة للسجائر الفاخرة التي تنتجها بالسوق المصري، في نطاق الشريحة الضريبية التالية على الأقل للشريحة الضريبية الأدنى'.
وكانت الكراسة السابقة تلزم الشركة بتسعير منتجاتها بمستوى أعلى من سعر بيع السجائر الشعبية التي تنتجها الشركة الشرقية للدخان بنسبة لا تقل عن 50% من سعر أدنى منتج للشركة الشرقية للدخان.
وأتاحت الكراسة الجديدة الحق للشركة الفائزة بتصنيع السجائر الواقعة في الشريحة الضريبية الأدنى لدى الشركة الشرقية للدخان.
طالب بعض المسئولين ل أهل مصر ' بتعديل الشروط التي وردت بكرسة شروط المزايدة ولتى تخاطب شركة فيليب مورس بعينها لتصبح شروطا عامة حتى تتحقق المنافسة العادلة بدخول عدد اكبر من الشركات المصرية والعالمية فلو تقدمت 10 شركات سيكون العائد على الدولة أكبر فاذا فترضنا ان كل رخصة بنصف مليار دولار سيكون العائد في خزانة لدولة حوالى 5 مليار دولار .
وأكدوا أن طرح كراسات شروط بشروط عامة تسهم في ان دخول عدد من الشركات 'الكيانات ' الكبرى في صناعة لدخان مثل شركة لدخان الصينية والكندية والروسية والهندية وغيرها على خلاف لشركات المصرية وعلى ذلك ستكون حصة الشركة الشرقية في كل شركة حوالى 24% مما يعد تعدد في الاستثمار ففى حلة نجاح تلك الشركات وطبقا لأليات السوق ستنشأ عمليات استحواذ سيكون للدولة فيها النصيب الاكبر وذلك بخلاف الاستثمار الاجنبى المباشر الذى سيزيد عن ال 5 مليار دولار .
وأوضحو أن أن ذلك سينعكس على زيادة الناتج الاجمالي القومي فضلًا عن ان زيادة الاستثمار ينعكس على تشغيل عمالة وتقليل نسبة البطالة ورفع التصنيف الائتماني لمصر من bb+ الى A- بالاضافة الى انعكاسه الايجابي على معدلات التنمية التي تتميز بها مصر بين الدول العربية والأفريقية هذا بخلاف احتفاظ الشركة الوطنية بحصص في تلك الشركات وهو من وجهة نظر الامن القومي في صناعة الدخان يعد تحكمًا من جانب الدولة في تلك الصناعة الهامة كمنتج استيراتيجي يمس مختلف فئات الدخل كما سينعكس إيجابًا على موارد الخزانة العامة للدولة وزيادة المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لشركة بعينها الامر الذي يصب في مصلحة الوطن وقانون منع الاحتكار
واضاف مصدر مسئول ان الاشتراطات الموضوعة من أول طرح كانت موضوعه بشكل خاص لتنطبق على شركة بعينه في مقدمته أن 15 مليار سيجارة حجم مبايعتها في السوق فلا يوجد شركة تبيع هذا لحجم الا فيليب مورس والشركات الباقية غلبا ما يكون مبيعاتها حوالى 2 و 3 مليار سيجارة وهو ما أكدته الشركات الثلاث المنسحبة برفضهم أن يكونوا 'كومبارس '
وقال في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر» إن الشركة 'فيليب موريس' من الشركات الثقيلة وتعلم جيدا ما تقوم به، لافتا إلى أن لهما هدفين رئيسيين إما أن يشتروا الشركة الشرقية للدخان أصلا أو أن يحصلوا على الرخصة وهو ما تم تنفيذه .
وأشار إلى أن من الاهداف الاستراتيجية للشركة العالمية فيليب موريس تواجدهم في السوق للاستحواذ على السوق المصري ولان لهم ثقل كبير فهم لهم 25 % من الحصة السوقية في السوق المصري يريدوا ان يتمددوا اكثر اما للسيطرة على لسوق بشراء الشركة الشرقية للدخان أو الحصول على رخصة بشروط خصة للسيطرة على نسبة أكبر .
وأوضح أن الشركة للشرقية للدخان تصنع الفئة الشعبية وفيليب مورس ستخاطب الفئة الوسطى والعليا وبالتالي لن يكون الشركتين في منافسة حقيقية لافتا الى أن كل الشركات تصنع منتجاتها دخل مصنع الشرقية للدخان وتحصل على مقابل تصنيع
وقال أن الدولة لن تخسر في الاحوال انما فكرة ان تكون المناقصة مرسومة و مفصلة على شركة بعينه هو المنتقد لافتا الى أنه لو تم اصدار عدة رخص سيكون نصيب الدولة أكبر.
أكد براهيم الامبابى رئيس شعبة لدخان في اتحاد الصناعات أنه بعد انسحاب الشركات الثلاثة من المزايدة قرار صحيح نتيجة اعتراضهم على الشروط لمفصلة على شركة بعينها .
وأضاف في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر» قرار الشركات بالانسحاب قرار صحيح أنه بعد انسحاب الشركات من غير القانوني أن يتم الاعلان عن فوز الشركة الوحيدة المتقدمة ' فيليب موريس ' بالرخصة الجديدة الامر الذى يخالف قواعد المزايدة .
وأشار إلى منح رخصة تصنيع السجائر طبق للشروط خاصة مثل اشتراط تصنيعها 16 مليار سيجارة أو ان تمتلك نسبة معينة من السوق تعتبر شروط ' تفصيل ' مطالبا بتعديل البنود في كراسة شروط المزايدة المطروحة، وعدم الزج باسم شركة الشرقية للدخان ضمن بنودها، مع السماح بدخول جميع الشركات المنافسة في المزايدة، وعدم تفصيلها لصالح شركة معينة .
أكد يوسف منصور رجل الاعمال و الخبير الاقتصادي، أن مصانع الشركة الشرقية للدخان شهدت خلال السنوات القليلة الماضية تحديثًا وتطويرًا مستمرين بما يتناسب ومستويات الجودة لمنتجات الشركات الأجنبية التي تُصنع علي خطوطها الإنتاجية وذلك بشهادة اللاعبين الرئيسيين في السوق، مشيراً في الوقت ذاته إلى حتمية تعديل أهداف الشركة وفقاً للإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها لتشمل الاستثمار في الأسواق الخارجية وخاصة الأفريقية.
وأضاف، في تصريحات له، أن طرح رخص جديدة اتجاه جيد من الحكومة ومطلوب أن تعمل الدولة على إتاحة المزيد من الفرص أمام الاستثمارات الخاصة المصرية والاقليمية والعالمية، خاصة في القطاعات الناقلة والموطنة للتكنولوجيا، ومنها بالطبع صناعات بدائل التدخين الإلكترونية.
أشار إلى أن قطاع إنتاج السجائر قطع شديد الحساسية والأهمية، يتطلب الأمر أن يتم الإشراف على هذا الملف من مجلس الوزراء، ولا سيما وهو يرتبط بأحد أكبر مصادر إيرادات الخزانة العامة للدولة، وأن يتم تحت هذا الإشراف تشكيل لجنة تمثل فيها الهيئات الحكومية (المالية - الصناعة- التجارة - الجهات الرقابية) والشركة الشرقية للدخان وشعبة الدخان باتحاد الصناعات، وبالتوازي يجب إلغاء أي طرح لتصنيع السجائر التقليدية واقتصار الطرح على رخصتين رخصة تصنيع سجائر التسخين ورخصة تصنيع السائل الإلكتروني وكلاهما تكنولوجيا جديدة نحتاج لتوطينها بالفعل وتسعي كافة الشركات العالمية للاستثمار فيها وتشكل بالنسبة لها الفرص المستقبلية الواعدة.
خبراء الاقتصاد
أكد الدكتور رشاد عبده الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، أن قرار عدم المشاركة الذى اتخذته الشركات الثلاث في مزايدة الرخصة الجديدة لصناعة السجائر قرار يرجع لها قائلا: 'الدولة عملت اللى عليها وطرحت الرخصة في أكثر من مناقصة ولم تتقدم إلا شركة واحدة'، لافتا إلى أنه بالنسبة إلى الجهات المسئولة لا يستطيع أحد ينتقد قرارها، فعمليا قامت بالطرح ولكن على المسئولين بحث الأمر وإعادة حساباتهم حول احجام الشركات عن المشاركة .
واضاف أن طرح رخصة جديدة لصناعة السجائر في مصر، يصب في زيادة المنافسة، لافتا الى أن الدولة ضمنت حماية الشركة الوطنية من خلال تحديد المنتجات التي تعمل فيها الشركة الجديدة، وعدم تصنيعها السجائر الشعبية واقتصار انتاج الشركة الجديدة علي الأصناف التي لا تقع ضمن الشريحة الضريبة الأدنى، وهى أمور إيجابية لصالح الشركة الشرقية.
واشار إلى أن وجود شركة جديدة للسجائر سيدر على الحكومة دخلا إضافيا جديدا من الضرائب، لافتا إلى أن الشركة الشرقية للدخان تدر عائد للدولة من الضرائب يقارب عائد قناة السويس وبوجود شركة جديدة ستدر عائدا اضافي للدولة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
