قال وليد علي، مدير إدارة الاستدامة في البنك المركزي المصري، إن البنك المركزي أصدر في يوليو 2021 المبادئ الاسترشادية للتمويل المستدام، بالتشاور مع العديد من الجهات الدولية، والتي تهدف لوضع الإطار العام لتطبيق التمويل المستدام في القطاع المصرفي بما يتواكب مع التطورات العالمية في هذا الشـأن.
وجاء ذلك خلال مشاركته في فعاليات جلسات اليوم الثاني لمؤتمر اتحاد المصارف العربية، الذي تستضيفه مدينة الأقصر خلال الفترة من 13-15 مارس 2022.
وأكد أن البنك المركزي، بالتنسيق مع اتحاد بنوك مصر، كان حريصًا على بناء قدرات العاملين بالقطاع المصرفي، وصقل خبراتهم لمساعدتهم على ممارسة أعمالهم بكل احترافية مع الأخذ في الاعتبار عناصر التمويل المستدام.
وتابع أنه بالرغم من وجود معايير واضحة وثابتة للتمويل المستدام في الدول الأوروبية والمتقدمة، إلا أن هذه الدول هي الأكثر إصدارًا للانبعاثات الضارة بالبيئة، والحقيقة أن الدول النامية سابقة في التعليمات الرقابية فيما يتعلق بالتنمية والتمويل المستدام لأن تلك التعليمات تأتي من الجهات الرقابية ويتم تطبيقها بشكل تنازلي غلى الجهات المختلفة.
وأضاف مدير إدارة الاستدامة بالبنك المركزي المصري، أن تحليل مؤشرات التنمية المستدامة في مصر ستظهر الجهود الحثيثة التي قامت بها البنوك المصرية خاصة فيما يتعلق بالشمول المالي وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وكذلك المشاريع الخضراء.
وأكد أن البنك المركزي المصري كجهة رقابية يتبنى وجهة النظر الوطنية في تحقيق التمويل المستدام، مضيفًا أن موقف مصر الرسمي في قضية تغير المناخ يؤكد مشاركتها باعتبارها مساهم رئيسي ومهتم بالقضايا البيئية وإيجاد الحلول لها.
وصرح بأن البنك المركزي، يعمل بشكل مستمر على إصدار مواد ونشرات تعريفية عن التمويل المستدام، والذي يعتبر حديث نسيبًا سواء في مصر أو الدول العربية ، كما يقوم البنك حاليًا بإجراء استطلاع لتحليل الفجوات والمشاكل القائمة والمحاور التي تتطلب التركيز عليها؛ لتحقيق أهداف التمويل المستدام، وذلك بالتوازي مع دراسة تجارب الدول المشابهة، في ظل الاتجاه القومي بأن تصبح جميع المشاريع المنفذة خضراء بحلول 2030.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
