نظم اتحاد المصارف العربية، بالتعاون مع البنك المركزي المصري، وجامعة الدول العربية، ووزارة التجارة والصناعة، واتحاد بنوك مصر، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ومتناهية الصغر، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، اليوم الإثنين، مؤتمرًا مصرفيًا عربيًا، حول موضوع "مؤتمر مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة – رؤية 2030" في محافظة الأقصر، وذلك تحت رعاية محافظ البنك المركزي المصري طارق حسن عامر.
وافتتح أعمال المؤتمر الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية، ومحمد الأتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد بنوك مصر، والدكتور إسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، والمستشار مصطفى محمد ألهم محافظ الأقصر، وجمال نجم نائب محافظ البنك المركزي المصري، وبمشاركة أكثر من(270) مشاركًا من القطاع المصرفي والمالي المصري والعربي والدولي، وتحدث في أعمال المنتدى على مدار ثلاث أيام متتالية في 11 جلسة 33 متحدثًا من 15 دولة العربية.
وكانت من أبرز توصيات المؤتمر التالي:
1- صياغة ووضع السياسات اللازمة؛ لتوجيه وتحفيز البنوك نحو ضخ المزيد من التمويلات للمشروعات الصغيرة، والمتوسطة القائمة، والناشئة بتخصيص نسبة من إجمالي محافظها الائتمانية؛ لتوجيها لهذه المشروعات، وتأسيس قطاعات داخلية متخصصة سواء علي مستوى الائتمان، أو المخاطر، مع توفير أليات لضمان مخاطر الائتمان ونظم المعلومات الائتمانية، وتعزيز كفاءة وزيادة إعداد الكوادر البشرية بالقطاع المصرفي، ونشر ثقافة ريادة الأعمال والثقافة المالية بين فئات المجتمع عامة، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ورواد الأعمال خاصة.
2- إنشاء وتطويرلجنة متخصصة للمشروعات باتحادات البنوك كحلقة تواصل ودعم بين البنوك اعضاء اللجنة بالتنسيق مع البنوك المركزىة وشركاء النجاح من كافة الجهات ذات العلاقة.
3- استكمال وتقوية البنية التحتية لمنظومة صيرفة المشروعات الصغيرة والمتوسطة SME Banking وتشمل:
• برنامج تدفقات الأعمال لقياسTaT vs. SLA؛ لضمان حصول العميل على تمويل في فترة زمنية قصيرة.
• التوسع في تقديم المنتجات المالية وغير المالية والاستشارية المناسبة لكل شريحة على حدة من المشروعات الناشئة والصغيرة ورواد الأعمال، وكذلك مقدمي الخدمات لهم مثل مراجعي الحسابات والموردين والموزعين، وتطوير الخدمات المصرفية الرقمية الموجهة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتبسيط إجراءات تفعليها وتخفيض تكلفتها مع الربط الإلكتروني مع الكريدت بورو وشركات ضمان المخاطر وخلافه، مع أهمية تعزيز الأمن السيبراني؛ لحماية المنظومة ونموها السريع.
• قنوات التوزيع المركزية واللا مركزية والرقمية في ظل انتشار المشروعات جغرافيا.
• بناء ودعم قواعد وتحليل البيانات.
4- مراجعة السياسات الائتمانية ومعدل قبول المخاطر، وتغيير الثقافة الداخلية فيما يتعلق بالقدرة على قبول المخاطر، مع التبسيط والمرونة في إجراءات المنح، وعدم المبالغة في الحصول على الضمانات من العملاء، مع الإسراع في استخدام البيانات المالية والغير مالية والبديلة للتقييم الائتماني للعملاء من المشروعات متناهية الصغر والصغيرة من خلال بناء منتجات نمطية ورقمية ونماذج التقييم الرقمي استنادًا إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الاجتماعية، ومعاملاتهم المالية وغير المالية، مما يسهل من إجراءات نفاذ هذه المشروعات إلى التمويل، مع دراسة تطورات الأسواق العالمية والمحلية؛ للتعرف على التحديات التي تواجه المصنعين والعمل على إيجاد الدعم التمويلي الملائم لمواجهة هذه الصعوبات، مع متابعة وتقوية جودة المحافظ الائتمانية خاصة في ظل استمرار تداعيات كورونا.
5- العمل على تطوير وميكنة مبادىء "اعرف عميلك E-KYC" بهدف تمكين العملاء من المشروعات الصغيرة والمتوسطة من فتح الحسابات المصرفية إلكترونيًا، مما يسهل من عملية إتاحة وتبادل المعلومات بين البنوك بسهولة وبالتالي حصول العميل أي خدمة أو منتج تمويلي في أقل وقت ممكن.
6- ضرورة صياغة قوانين وسياسات تتضمن حوافز ضريبة وغير ضريبية لهذه المشروعات مع وضع إجراءات ميسرة؛ لتوفيق أوضاع المشروعات العاملة في الاقتصاد غير الرسمي وتحفيزهم على التحول إلى الاقتصاد الرسمي.
7- العمل علي إطلاق منصة قومية لريادة الأعمال والمشروعات الصغيرة؛ بهدف تقديم خدمات رقمية متكاملة مثل توفير المعلومات البيانات عن مقدمي الخدمات المالية وغير المالية، وإجراءات الترخيص وتأسيس الشركات وتمويل سلاسل الإمداد، وكذلك توفير برامج تثقيفية وتوعوية بمبادىء ريادة الأعمال.
8- إنشاء مجموعة عمل لدعم تطبيق أهداف التنمية المستدامة، والتمويل الأخضر بين الدول العربية بين ممثلو الاستدامة، وقطاعات الأعمال لتبادل قصص النجاح ومواجهة التحديات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
