أصدرت وزارة المالية اليوم الإثنين ٢٥ قراراً بشكل عاجل، وجاءت قرارات وزارة المالية اليوم، لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، في ظل ارتفاع سعر الدولار، نتيجة للأحداث الجارية عاملميا وعلى رأسها الحرب الروسية الأوكرانية.
واشتملت قرارات وزارة المالية اليوم على الآتي:
تخصيص ١٣٠ مليار جنيه للحد من التداعيات.
٢,٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة».
١٩٠,٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف زيادة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل .
زيادة حد الإعفاء الضريبى بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه.
زيادة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية لتكون بنسبة ٨٪ من الأجر الوظيفى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل .
منح غير المخاطبين بالخدمة المدنية علاوة خاصة ١٥٪ من الأجر الأساسى بحد أدنى ١٠٠ جنيه شهريًا اعتبارًا من الشهر المقبل.
الحافز للإضافي للدرجات المالية بدءا من شهر إبريل .
زيادة الحافز الإضافى الشهرى للمخاطبين وغير المخاطبين بالخدمة المدنية بفئات مالية مقطوعة اعتبارًا من الشهر المقبل.
١٧٥ جنيهًا للدرجة السادسة.
٢٢٥ جنيهًا للدرجة الثالثة.
٢٧٥ جنيهًا للدرجة الثانية .
٣٢٥ جنيهًا للدرجة الأولى.
٤٠٠ جنيه للدرجة الممتازة.
تدبير ٣٦ مليار جنيه لصرف العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنية والعلاوة الخاصة لغير المخاطبين وزيادة الحافز الإضافي ضمن مخصصات الأجور بموازنة العام المقبل البالغة ٤٠٠ مليار جنيه.
تحديد الدولار الجمركى بقيمة ١٦ جنيهًا للسلع الأساسية ومستلزمات الإنتاج بنهاية الشهر المقبل .
الخزانة العامة للدولة تتحمل قيمة الضريبة العقارية المستحقة عن قطاعات الصناعة لمدة ٣ سنوات بقيمة ٣,٧٥ مليار جنيه.
تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية والأحكام والإجراءات المقررة حتى ٣١ ديسمبر المقبل.
تعديلات على مشروع قانون الضريبة على الدخل لتنشيط البورصة المصرية .
إعفاء صناديق الاستثمار والأوعية المستثمرة في البورصة من الضريبة .
وضع آلية تسمح بخصم الضريبة على التوزيعات ضمن الهياكل الضريبية المركبة تشجيعًا للاستثمارات في مصر.
تعديل المعاملة الضريبية لصناديق الاستثمار لتشجيع الاستثمار المؤسسى .
إعفاء صناديق الاستثمار في أدوات الدين وصناديق الاستثمار فى الأسهم المقيدة بالبورصة وصناديق وشركات رأس مال المخاطر.
مزايا للمحاسبة المبسطة للمستثمرين الأفراد والمؤسسات لتحقيق العدالة الضريبية .
عدم خضوع الأرباح المحققة خلال فترة وقف سريان الضريبة.
منح المستثمرين مجموعة حوافز ضريبية إضافية لدعم سوق رأس المال وزيادة الإقبال على التداول قيد الشركات فى البورصة.
إعفاء نسبة من الربح المحقق لحملة الأسهم تعادل معدل الائتمان والخصم الصادر من البنك المركزي في بداية كل سنة ميلادية.
خصم نسبة ٥٠٪ من قيمة الأرباح الرأسمالية المحققة عند الطرح الأولي في بورصة الأوراق المالية لمدة سنتين من تاريخ صدور القانون.
عدم اعتبار تبادل الأسهم بين شركات مقيدة وشركات غير مقيدة كواقعة منشئة للضريبة لتشجيع زيادة هياكل الشركات المقيدة بالبورصة.
الشركات تستفيد من المعاملة الضريبية المبسطة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
