أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، اليوم الأحد، أهمية تفعيل الجهود المشتركة المصرية القبرصية؛ لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية، وكذا أزمة الطاقة العالمية، وذلك استنادًا إلى عوامل القرب الجغرافي والروابط التاريخية بين البلدين، ودورهما الفاعل في المحيط المتوسطي وعضويتهما في منتدي غاز شرق المتوسط، مشيرةً إلى الدور الهام للقطاع الخاص في البلدين في فتح آفاق جديدة لتنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية بين مصر وقبرص خلال المرحلة المقبلة.
وجاء ذلك في سياق كلمة الوزيرة خلال ترأسها وناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية لفعاليات منتدى الأعمال المصري القبرصي المشترك، والذي نظمه الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية بحضور عدد كبير من ممثلى مجتمع الأعمال بالبلدين في مختلف القطاعات الإنتاجية، وقد شارك في اللقاء السيد هومر مافروماتيس سفير قبرص بالقاهرة، وأندرياس ديميترياديس نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة القبرصية، ومحمد المصري النائب الأول لرئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، والوزير مفوض تجاري يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري، والوزير مفوض تجاري ناصر حامد مدير إدارة أوروبا بالتمثيل التجاري.
وقالت الوزيرة، إن تنظيم منتدى الأعمال المصري القبرصي، يؤكد حرص البلدين على بذل كافة الجهود؛ لتعزيز أطر التعاون المشترك بمشاركة مجتمعي الأعمال في مصر وقبرص وبما يسهم في تنمية العلاقات الاقتصادية والتجارية المشتركة، لافتةً إلى أن الفترة الماضية شهدت زخمًا غير مسبوق في الزيارات واللقاءات المتبادلة بين فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفخامة رئيس جمهورية قبرص سواء على المستوى الثنائي أو في إطار القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، ووفقًا لآلية التعاون التي تجمع الدول الثلاث.
وأشارت جامع، إلى أن تدشين مصر وقبرص اللجنة العليا للتعاون الثنائي على المستوى الرئاسي خلال شهر سبتمبر الماضي، لتعزيز التعاون في مجالات الطاقة والدفاع ورفع معدلات التبادل التجاري والاستثماري يعكس الاهتمام بتعزيز ودفع العلاقات الثنائية لمستوى متميز ويؤكد الرغبة السياسية المشتركة لتفعيل وتطوير المشروعات القائمة، وإطلاق مجالات جديدة للتعاون بين البلدين.
وأضافت أن الحكومة المصرية بدأت في أبريل الماضي اتخاذ خطوات لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وذلك من خلال إطلاق "البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية" والذي يركز على عدد من الأهداف التنموية تشمل رفع نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة نسبة مساهمة الصادرات الصناعية بهيكل الصادرات السلعية المصرية خاصة ذات المكون التكنولوجي المتوسط والمرتفع وتعزيز عمليات الاندماج في سلاسل التوريد العالمية من خلال زيادة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة بالإضافة إلى رفع معدلات الاستثمار الصناعي وتوفير فرص عمل سنوية بشكل مستدام ، مشيرةً فى هذا الصدد الى أن مصر تسعى إلى توطين عدد من الصناعات ذات الأولوية تشمل صناعة السيارات ومكوناتها مع التركيز على السيارات الكهربائية والذكاء الاصطناعي ومنتجات الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء والطاقة الجديدة والمتجددة
وفي هذا الاطار أشارت الوزيرة إلى الى قيام مصر بإطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات وخاصة السيارات الكهربائية في إطار التحول نحو الاقتصاد الأخضر و التواكب مع المعايير البيئية العالمية خاصة وأن مصر ستستضيف خلال شهر نوفمبر القادم قمة المناخ cop 27 ، لافتة إلى أن الحكومة المصرية أقرت خلال الشهر الجاري حوافز جديدة لتشجيع الاستثمار في قطاع الطاقة الخضراء والذكاء الاصطناعي ومشروعات البحث العلمي وتوطين الصناعة ومنح حوافز ضريبية لمشروعات الاستثمار في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة و البدائل الآمنة للبلاستيك الصديقة للبيئة أحادية الاستخدام لقطاع الصناعة ، إضافة الى تبسيط الإجراءات ووضع إطار زمني محدد لأداء الخدمات للمستثمرين.
وأعربت جامع عن تطلع الحكومة المصرية إلى تعزيز وتكثيف التعاون المشترك في عدد من القطاعات الاقتصادية التي تعود بالنفع على كلا البلدين والتي تشمل التعاون في مجال الطاقة من خلال مشروع الربط الكهربائي وكذلك تصدير الغاز الطبيعي الى القارة الأوروبية وكذا التعاون في مجال الصناعات التكنولوجية المرتبطة بالطاقة بالإضافة إلى التعاون في مجالات التصنيع الغذائي والمصايد السمكية وقطاع السياحة وتنظيم الرحلات السياحية الكروز بين البلدين، والتعاون في مجال بناء السفن ، موجهة الدعوة للشركات القبرصية إلى الاستثمار في مصر والاستفادة منها كمحور لنفاذ صادراتها الى الأسواق العربية والافريقية وكذا الاستفادة من اتفاقات التجارة الحرة التي تربط مصر بالعديد من الدول والتكتلات العالمية والتي توفر سوقا استهلاكية تزيد عن 1.8 مليار نسمة.
وأشارت الوزيرة إلى أهمية زيادة معدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة كي ترقى الى مستوى العلاقات التاريخية والسياسية المتميزة بين البلدين، لافتة إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين بلغت العام الماضى نحو 66 مليون دولار منها 42 مليون دولار صادرات مصرية، كما تبلغ الاستثمارات القبرصية في مصر نحو 358 مليون دولار فى عدد 191مشروعاً.
وأكدت حرص الحكومة المصرية على تقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لمجتمع الأعمال القبرصي وذلك في إطار رؤية الحكومة المصرية واهتمام القيادة السياسية تحفيز بيئة الأعمال في مصر.
ومن جانبها قالت ناتاسا بيليدس وزيرة الطاقة والتجارة والصناعة القبرصية العلاقات بين مصر وقبرص تشهد تنامياً مستمراً على مختلف الأصعدة في وفي شتى المجالات، لافتة الي ان البلدين مرتبطتان بالعديد من الاتفاقات سواء الثنائية او الثلاثية التي تجمع مصر وقبرص واليونان بما يحقق المصالح المشتركة لكافة الاطراف.
وأضافت بيليدس أن هناك فرص جيدة لتعزيز التعاون بين البلدين تتضمن التعاون في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتجارة الخدمات والتعليم العالي والبحث العلمي والاقتصاد الأخضر، حيث يمكن لقبرص نقل خبرتها في العديد من مجالات الاعمال وعلى رأسها الاقتصاد الأخضر والذي قطعت فيه قبرص شوطًا كبيرًا.
وبدوره أشار محمد المصري نائب رئيس اتحاد الغرف التجارية المصرية، إلى أهمية استفادة الشركات القبرصية من الفرص الاستثمارية المتميزة، وكذا حجم السوق المصري الذي ارتفع الى اكثر من 2 مليار مستهلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، والأفتا، والمملكة المتحدة، والوطن العربي والميركسور، والولايات المتحدة ودول القارة الافريقية بعد إطلاق اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.
وأوضح أندرياس ديميترياديس نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة القبرصية أن الغرفة وقعت عددًا كبيرًا من الاتفاقات مع نظيرتها المصرية بهدف تعميق أطر التعاون المشترك، كما تم انشاء رابطة رجال الأعمال بين قبرص ومصر والتي اضطلعت بدور محوري في تعزيز اواصر الصلة بين مجتمعي الاعمال في مصر وقبرص، لافتًا إلى أن الغرفة قامت بتنظيم العديد من وفود رجال الأعمال إلى القاهرة خلال السنوات الماضية للتعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة امام المستثمرين القبرصيين بالسوق المصري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
