شارك الدكتور محمد فريد، رئيس البورصة المصرية، في فعاليات المؤتمر السنوي لاتحاد أسواق المال العربية، والذي يعقد افتراضياً هذا العام أيضاً، حيث تسلمت بورصة البحرين رئاسة الاتحاد وذلك من بورصة تداول السعودية.
يضم المؤتمر خلال نسخته الحالية والذي استمر خلال يومي 29و30 مارس الجاري، قرابة 20 ورشة عمل في مجالات مختلفة ذات الصلة بصناعة الأوراق المالية، على غرار الاستدامة والتكنولوجيا المالية وكيفية تقوية البنية الاساسية لأسواق المال العربية، حيث يسعى المؤتمر إلى خلق بيئة مواتية لقيادات أسواق المال العربية للتشاور وتبادل الأفكار والخبرات مع خبراء وممارسين دوليين لتطوير ورفع كفاءة تنافسية أسواق المال العربية ودفعها للقيام بدور أكبر في دعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلدان العربية عبر توفير منصات تساعد الشركات على الوصول الى التمويل اللازم لتوسعاتهم وزيادة حجم أعمالهم وأنشطتهم.
شارك الدكتور محمد فريد في جلسة حول دور الشركات والتي تؤسس بغرض الاستحواذ الخاص والمعروفة بالـ "SPACK"، والتي يتم قيدها في أسواق رأس المال والتي تساعد الشركات الناشئة خاصة التي يتضمن نموذج عملها مكون ريادة أعمال، وذلك بمشاركة مصطفى قنديل المؤسس والرئيس التنفيذي شركة سويفل للنقل التشاركي باستخدام تكنولوجيا المعلومات، وعدد من الخبراء الدوليين في مجال عمل هذا النوع من الشركات "SPAC".
وقال فريد، الذي ترأس اتحاد أسواق المال العربية خلال الدورتين التي سبقت ترأس السعودية، خلال كلمته، إن مجلس إدارة اتحاد أسواق المال العربية يعمل على وضع الاتحاد على مسار مستقر بما يسهم في تقديم كافة أوجه الدعم لتقوية أساسيات عمل البورصات العربية وتمكينها من مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، مؤكدة أن تعزيز مستويات الوعي والمعرفة بدور أسواق المال والإسراع بالاستفادة من التطبيقات التكنولوجية ضرورة لتعزيز سيولة وتداولات الأسواق العربية واجتذاب مزيد من المتعاملين في أسواق الأسهم.
وأضاف فريد، أن إدارة البورصة كانت قد تقدمت باقتراح مطلع العام الماضي لإدخال التعديلات اللازمة على قواعد قيد وشطب الأوراق المالية وذلك بما يسمح بقيد الشركات التي تؤسس بغرض الاستحواذ الخاص وذلك وفق ضوابط واشتراطات كخطوة تمكنها من الاستحواذ على شركات ناشئة لديها قصص نجاح وفرص نمو وأساسيات قوية وضخ أموال جديدة تساعد الشركات الناشئة محل الاستحواذ على تطوير أعمالها وتحقيق مستهدفاتها.
وتابع الدكتور فريد، إن البيئة التشريعية في مصر حاليا والقواعد المنظمة باتت جاهزة لاستقبال الشركات التي تؤسس بغرض الاستحواذ، وذلك كخطوة مهمة تأتي استجابة للمتغيرات السريعة في نماذج أعمال الشركات الناشئة والتي تختلف عن الشركات التقليدية، وهي خطوة من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للشركات الناشئة التي تتمتع بفرص نمو قوية للتوسع من خلال سوق المال وزيادة حجم أعمالها ومساهمة أكبر في نمو الاقتصاد المصري.
وأكد أن قيد وتداول الشركات الناشئة في البورصة يعزز من فرص اجتذاب استثمارات أجنبية وينوع الخيارات الاستثمارية أمام جميع فئات المستثمرين، لافتا أن ابتكار حلول تمويلية جديدة يسهل عملية وصول المستثمرين للتمويل اللازم للنمو ومن ثم دعم التشغيل وتحقيق رؤية مصر التنموية 2030.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
