عقد الدكتور محمد معيط وزير المالية، لقاءً ثنائيًا مع كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، على هامش مشاركته فى القمة العالمية للحكومات لعام ٢٠٢٢ بدبى، ونقل إليها تحيات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لتعرب عن تطلعها لزيارة مصر ولقاء الرئيس السيسي، ورئيس الوزراء في أقرب فرصة ممكنة خلال الفترة المقبلة.
وناقش الجانبان أوجه التعاون المشترك خلال الفترة المقبلة؛ استكمالًا لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي منح الاقتصاد المصري المرونة الكافية لامتصاص الصدمات الداخلية والخارجية.
وأعرب الوزير عن تطلعه لاستمرار دعم صندوق النقد الدولي للاقتصاد المصري لعبور الأزمة الاقتصادية العالمية الشديدة عن الناتجة عن معدلات تضخم غير مسبوق منذ أربعين عامًا تنعكس على أسعار المواد الأساسية وتوافرها وتداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية التي تهدد استقرار سلاسل إمداد الغذاء في العالم.
واتفق الجانبان على أن البرنامج الجديد الذى يتم التشاور حوله مع صندوق النقد الدولي، سيكون لدعم الإصلاحات الهيكلية المساندة للاقتصاد المصري دون أي أعباء علي المواطنين.
وأكدت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي، أن الصندوق سيظل داعمًا لمصر لاستكمال قصة نجاح الإصلاح الاقتصادي المصري، موضحة أن فريق الصندوق يتواصل مع الفريق المصري للتنسيق حول البرنامج الجديد لمصر الذى يستهدف دعم الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وأشادت مديرة صندوق النقد الدولي بالتحرك المصرى السريع للتعامل مع تبعات ارتفاع أسعار الغذاء والمواد الأساسية والبترول وتكاليف النقل والأزمة الروسية الأوكرانية التي أثرت بالسلب علي مئات الملايين من البشر في العديد من دول العالم، مُثمِّنة حزمة الحماية الاجتماعية التي اتخذتها مصر مؤخرًا لتخفيف تداعيات هذه الأزمة والآثار التضخمية العالمية، عن الطبقة المتوسطة والفئات الأكثر تضررًا.. وأكدت قدرة الاقتصاد المصري علي التعامل مع تداعيات هذه الأزمة العالمية والتعافي منها.
وأشار الوزير، إلى التزام الحكومة بمواصلة جهود تحقيق الانضباط المالي، واستدامة مؤشرات الأداء الاقتصادي، واستقرار وتحسن المالية العامة، والحفاظ على مستويات النمو الإيجابي، وخلق المزيد من فرص العمل، والسيطرة علي التضخم، لافتًا إلى أنه تم إقرار حزمة مالية جديدة للحماية الاجتماعية بقيمة ١٣٠ مليار جنيه للتعامل مع تداعيات التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة، وتخفيف الآثار التضخمية على المواطنين، حيث تم تدبير ٢.٧ مليار جنيه لضم ٤٥٠ ألف أسرة جديدة للمستفيدين من «تكافل وكرامة»، وتخصيص ١٩٠.٥ مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لصرف الزيادة السنوية فى قيمة المعاشات بنسبة ١٣٪ بحد أدنى ١٢٠ جنيهًا بدءًا من أول أبريل المقبل، وزيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٢٥٪ من ٢٤ إلى ٣٠ ألف جنيه، وزيادة العلاوات الدورية والخاصة للعاملين بالدولة والحافز الإضافي الشهرى وتبكير صرفها اعتبارًا من شهر أبريل المقبل.
وحضر اللقاء الدكتور جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي، والدكتور محمود محي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولى، ورامي يوسف مساعد وزير المالية للسياسات الضريبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
