لعبت الحرب الروسية الأوكرانية، دورًا محوريًا انعكست آثاره على كافة الاقتصادات العالمية دون استثناء.
وقال أيمن فودة، خبير سوق المال والخبير الاقتصادي، إن الدولار الأمريكي ارتفع أمام كافة العملات، مع رفع الفائدة من قبل الفيدرالي؛ لتقويض موجة التضخم التي سجلت أعلى مستوياتها ليس في أمريكا فقط، بل وامتدت لكافة الدول.
وأوضح أن ذلك يرجع لعدة اسباب من أهمها اضطراب سلاسل التوريد والشحن واتجاه الدول وخاصة النامية التي اضطرت إلى تخفيض عملتها؛ لمواكبة الأحداث، وتيسير تسويق منتجاتها، وجذب استثمارات أجنبية، أوالحفاظ على ما بها من استثمارات.
وأضاف أن أسعار الأصول وخاصة التي تشكل الملاذات الآمنة، شهدت عدة تذبذبات بداية بالارتفاع في أسعار الذهب الذي تجاوز قمة العامين الماضيين بأكثر من 2000 دولار للأونصة، وكذلك النفط الذي وصل بسعر خام برنت إلى الـ 140 دولار للبرميل، مع تصاعد حدة العمليات العسكرية لروسيا في أوكرانيا.
وأوضح أن ذلك تباين أثره على معظم الاقتصادات المتقدمة فيما زادت حدتها على الاقتصادات الناشئة، وخاصة التي لا تتمتع بتنوع مصادر الدخل، مضيفًا أن ذلك انعكس بدوره على الأسواق المالية، التي تباين أداءها مع ارتفاع، وانخفاض حدة الحرب الروسية على أوكرانيا، وتوالي العقوبات الأحادية من دول الناتو على روسيا مقابل القرارات الروسية فيما يخص تصدير الغاز لأوروبا بالروبل واتجاه بعض الدول لاستبدال الدولار باليوان الصيني في تبادلاتها التجارية مع أحدث تذبذبات سريعة على الدولار والذهب فيما قلص الروبل الروسى خسائره التى خلفتها الحرب .
وأشار أنه قد ارتفعت المؤشرات الأمريكية مجددًا مع تراجع وتيرة الحرب والاتجاه إلى المفاوضات للوصول إلى مساحة مشتركة لتفادي حربًا عالمية ثالثة خاصة مع إعلان اوكرانيا تراجعها عن الانضمام لحلف الناتو و الذى كان أساس المشكلة.
وأشار إلى عودة الأسواق الخليجية سريعًا للصعود وحقق التاسي السعودي قمته التاريخية يتجاوز الـ 13000 نقطة، فضلًا عن ارتفاع مؤشر مصر الرئيسي أكثر من 1500 نقطة خلال العشر جلسات الأسبوعين وصولا لمشارف ال 12000 نقطة والتي عاد منها لجني الأرباح مع توقع بالارتداد لأعلى من مستوياته الحالية مع تدبير العديد من المصادر للحفاظ على مستوى الاحتياطي من النقد الأجنبي بعد تراجع العملة المحلية بأكثر من 15% مع رفع الفائدة لمجاراة الأحداث العالمية والدخول لحلبة المنافسة على جذب استثمارات أجنبية نجحت في استثمار أبوظبي لملياري دولار من خلال استحواذات داخل البورصة المصرية مع اتفاق قطري مصري على استثمار 5 مليار دولار فى الاقتصاد المصري، والذي نتوقع له المزيد خلال الفترة المقبلة مع حزمة المحفزات الضريبية، والقرارات التي سيكون لها أثر إيجابي على مجريات السوق المصري؛ لدعم صعود المؤشر الرئيسي للمستويات الأعلى باستقراره أعلى ال 12000 نقطة مع إعادة تسعير الأسهم في ظل ارتفاع الدولار وتعظيم قيمته الشرائية داخل السوق المصري.
وتابع، استمرار الأسواق الخليجية على أداءها الايجابي، في ظل ارتفاع أسعار النفط، مع حالة عدم اليقين في مستقبل حصة روسيا التي ستؤثر على المعروض من الخام، مع توقع أيضًا بتقلب أسعاره مع تغير الأوضاع على الأرض أما بالتفاوض وتراجع أسعاره، أو باستمرار حالة الاحتقان والتوتر والتي سيعود معها للارتفاع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
