قال أبو بكر الديب الخبير الاقتصادي، أن ضخ الاستثمارات العربية من قبل السعودية والإمارات وقطر، سيعمل على دعم الاقتصاد المصري، ورفع الاحتياطي النقدي الأجنبي.
وأوضح "الديب"، أن هناك 5 عوامل لارتفاع حجم الاستثمارات السعودية في مصر إلى 30 مليار دولار، وقابليتها للزيادة خلال الفترة المقبلة، أهم هذه العوامل التقارب والتفاهم الشديدين بين القيادتين السعودية ممثلة في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان والمصرية الرئيس عبد الفتاح السيسي، فضلا عن العلاقات المتميزة بين الشعبين الشقيقين.
وأضاف أن من العوامل المهمة التي دفعت لزيادة الاستثمارات السعودية في مصر، رؤيتي المملكة العربية السعودية 2030 و 2040، واللتان تشجعان علي المنافسة عالميًا وتقوية علاقات المملكة مع العالم الخارجي، وخاصة الدول العربية في شتى الجوانب ومنها الجانب الاقتصادي.
وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن مصر طبقًا لرؤيتها 2035 للتنمية المستدامة وبرنامج للإصلاح الاقتصادي الذي شرعت فيه في عام 2016 تحرص على جذب وتنمية الاستثمارات الخارجية وخاصة العربية، وعلى وجه الخصوص استثمارات المملكة العربية السعودية، وشجعت على ذلك في عدة أوجه ففي مجال التشريعات أصدرت الدولة المصرية قانون الاستثمار الموحد؛ لتسهيل وتسريع عمليات تدشين الشركات وبدء الأعمال، كما عملت على تدشين بيئة مناسبة للاستثمارات الخارجية، وميكنة الضريبة والجمارك ويسرت الإجراءات القانونية فضلًا عن إنشاء العديد من المناطق الصناعية والبنية التحتية ومشروعات عملاقة كمحور قناة السويس والعاصمة الإدارية الجديدة فضلًا عن مد الطرق والجسور ومشروعات البنية التحتية.
وأوضح أن مصر والسعودية عقدتا خلال السنوات الماضية العديد من الاتفاقيات الاقتصادية والتنموية ومنها مشروع الربط الكهربائي الذي سيحول البلدان إلى مركزين مهمين للطاقة في الشرق الأوسط يربطان شبكات الطاقة من الخليج العربي لإفريقيا لأوروبا.
وأوضح أن هناك علاقات قوية بين رجال الأعمال السعوديين ونظراءهم المصريين، ويقوم مجلس الأعمال المصري السعودي بدور مهم في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بين البلدين.
وأكد أن السعودية هي ثاني أكبر سوق خارجي للصادرات المصرية، ومصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى الـ 7.5 مليار دولار، كما تعد السعودية ثاني أكبر مستثمر في مصر وبلغ عدد الشركات السعودية العاملة في مصر والمثبتة في هيئة الاستثمار 6280 شركة، بكافة المجالات الانتاجية والخدمية، فيما تمثل مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة العربية عام 2020 .
وتوقع الديب أن يتنامى حجم الاستثمارات السعودية فى مصر 60 مليار دولار خلال السنوات العشر المقبلة، وخاصة بعد الانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، فمصر تمتلك فرصًا استثمارية واعدة فى محور قناة السويس، واستصلاح ملايين الأفدنة للزراعة، ومشاريع الكهرباء والمياه والنقل واللوجيستيات، فضلًا عن الاستثمار في قطاعات الصناعة والسياحة والعقارات، فمصر والسعودية أكبر دولتين في المنطقة وهما ركيزتي الأمن والاستقرار، ويوجد أكبر جالية مصرية على الأراضي السعودية تتجاوز مليون وسبعمائة ألف مصري يقابلهم أكبر جالية سعودية خارج المملكة يعيشون على الأراضي المصرية تقدر بنحو مليون سعودي.
وأضاف أن السياحة السعودية تشكل أكثر من 20% من السياحة العربية القادمة لمصر، وخلال خلال العام المالي الماضي ارتفعت قيمة الاستثمارات السعودية في مصر بـ 325.6 مليون دولار.
وأشار إلى احتضان الرياض لاجتماع اللجنة المصرية السعودية المشتركة الـ 18 والذي يترأسه عن الجانب السعودي ماجد بن عبد الله القصبي، وزير التجارة والإعلام، وعن الجانب المصري نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة وبمشاركة ممثلين عن الجهات المصرية والسعودية من مختلف الوزارات المعنية بمجالات التعاون المشترك بين البلدين يؤكد تنامي العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وأضاف أن الاجتماع يهدف لتكثيف التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها عبر تنفيذ التوصيات الصادرة عن الدورة السابعة عشر للجنة المصرية السعودية المشتركة التي استضافتها القاهرة خلال شهر يونيو الماضي، في إطار العلاقات التاريخية المتميزة بين البلدين الشقيقين والروابط الأخوية على المستوىين القيادي والشعبي مضيفا أن التقارب المصري السعودي يحمي المنطقة من تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية.
وأشار إلى أن فترة ولاية خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمير محمد بن سليمان، أحدثت تطورًا مذهلا في شتي مجالات الحياة بالمملكة سواء اقتصاديًا أو سياسيًا، وجعلت المملكة تتربع علي عرش اقتصاد الشرق الأوسط وتطورت العلاقات السياسية والاقتصادية مع مصر بشكل كبير ومثلا معا محورَا مهما لحل مشكلات المنطقة حيث تعد المملكة أكبر شريك تجاري لمصر في منطقة الشرق الأوسط، بحجم تبادل تجاري خلال عام 2021 سجل 4.3 مليار دولار من غير المنتجات البترولية، ويبلغ حجم المشروعات المصرية في السعودية 1300 مشروع، باستثمارات 2.5 مليار دولار وهناك فرص عظيمة للاستثمار في مصر للمستثمرين السعوديين.
ونوه إلى أنه يوجد 150 مستثمرًا ورجل أعمال سعودي جاهزون للاستثمار في مصر فيما تأتي السعودية في صدارة الدول العربية من حيث الاستثمارات في مصر، حيث بلغ عدد المشروعات السعودية في مصر أكثر من 2900 مشروع تغطي كافة المجالات الإنتاجية والخدمية ويصل حجم الاستثمارات السعودية في كافة المجالات بمصر بنحو 30 مليار دولار.
وأضاف أن من أهم المشروعات المشتركة بين البلدين مشروع الربط الكهربائي الذي بين يتيح تبادل 3 آلاف ميجاوات فى وقت الذروة والذى يختلف بين البلدين بفارق 6 ساعات تقريبا، وتم البدء فى تنفيذ المشروع منذ توقيع العقود فى أكتوبر الماضي، ويستغرق إنشاء المرحلة الأولى 36 شهرا من تاريخ توقيع العقود بتكلفة استثمارية تصل إلى 8 مليار جنيه الخاصة بالجانب المصرى.
وتوقع الديب، تطور العلاقات الإستثمارية والتجارية بين البلدين خلال الفترة المقبلة، حيث يعمل البلدان على زيادة الاستثمارات والتدفق التجاري، والاتفاق في أغلب الملفات لما تتمتعان به من مقومات بشرية واقتصادية، بالإضافة الى وجود أكبر جالية مصرية على الأراضي السعودية، التي تتخطى عدد المليون و700 ألف مصري، يقابلها أكبر جالية سعودية تعيش على أرض مصر تقدر بمليون سعودي.
وأضاف الديب، أن السعودية تملك 3 نقاط قوة لا ينافسنا عليها أحد، فهي العمق العربي والإسلامي والقوة الاستثمارية والموقع الجغرافي، مشيرا إلى أن تنفيذ السعودية ومصر لجسر الملك سلمان، سوف يوفر فرصاً ضخمة للاستثمار والبناء، وسيكون استثمار الموقع الجغرافي وسيجعل البضائع التي تمر من خلال السعودية بمئات المليارات، كما أن لدي المملكة الاستراتيجية الوطنية للاستثمار والتي تهدف إلى رفع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 388 مليار ريال سنويا، وزيادة الاستثمار المحلي ليصل إلى حوالي 1.7 تريليون ريال سنويا بحلول عام 2030.
وقال مستشار المركز العربي للدراسات، أن مصر والسعودية تتوافقان على تشجيع القطاع الخاص لتنشيط الحركة التجارية بين البلدين ويحتاج الجانبان لتبادل الخبرات في مكافحة التغير المناخي وانقاذ كوكب الأرض من التلوث وانبعاثات الكربون، حيث شكل العام الجاري، نقطة انطلاق جديدة للسعودية نحو مكافحة التغير المناخي وتعزيز استدامة الكوكب عبر مبادرات محلية وإقليمية.
وأوضح مستشار المركز العربي للدراسات، أن مصر تحرص علي توطيد العلاقات بين مجتمعي الأعمال المصري والسعودي، وتعزيز العلاقات في المجالات المختلفة، وخاصة التجارية والصناعية والاستثمارية، ولدي مصر ثقتة كبيرة في السوق المصرية كما هو الحال بالنسبة للسعودية، وخلال الأعوام السابقة أصدرت مصر حزمة كبيرة من القوانين والتشريعات والإصلاحات المؤسسية لتبسيط إجراءات إقامة المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص والاستثمار المحلي والأجنبي والعربي وخاصة المستثمرين السعوديين.
وأكد أن اجتماعات اللجنة المشتركة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الملك سلمان والرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية العمل الثنائي للارتقاء بمستوى التعاون بين البلدين وقبل أيام استقبلت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتور ماجد القصبي، وزير التجارة السعودي بمقر ديوان عام الوزارة، لبحث سبل تعزيز التعاون المستقبلي بين البلدين، وذلك على هامش اجتماعات مجلس حوكمة برنامج جسور التجارة العربية الإفريقية، والذي تتولى مصر رئاسته لمدة عام.
وقال الديب، إن مجلس الأعمال المصري السعودي ومنذ تأسيسه في 1989، ساهم بشكل كبير في تطوير ودعم التبادل التجاري، وزيادة الاستثمارات المشتركة؛ حيث قام بالتعريف بمناخ وفرص الاستثمار المباشر وغير المباشر في الدولتين، ونتطلع لكي تكون السعودية الشريك التجاري الأول لمصر خلال السنوات المقبلة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
