أكد محمد رستم سكرتير شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، أنه يجب التأكد من حقيقة وجود شوكولاتة تحتوي على "الحشيش"، في الأسواق أولًا، لافتًا إلى أن شعبة المستوردين لا تملك أي سلطة أو قرار، فهي جهة إشرافية فقط، وأن الأمر إذا ثبت صحته يعود للأجهزة الرقابية وهيئة سلامة الغذاء .
ومن جانبه قال سعيد الخضيري، عضو شعبة المستوردين، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أنه من الصعب دخول أي منتج قادم من الخارج وعليه علامات استفهام، لافتًا إلى تشديد الأجهزة الرقابية والجمارك وسلامة الغذاء في فحص أي رسائل قائلا: "لو الميناء سحبت أي عينة من المنتج وتشككت فيها بترفضها وتعيد تصديرها أو يتم فرمها.
وأوضح أنه طبقًا للنظام الجديد للاستيراد أي منتج يتم استيراده من الخارج، يتم إرسال الأوراق الخاصة بالشحنة في ثلاث جهات نسخة إلى صاحب البضاعة، ونسخة إلى البنك، والثالثة إلى الميناء؛ ليتم عمل إذن مسبق للشحنة قبل دخولها، وبعدها يتم فحصها، ويتم فتح "الكونتينر"، ويتم سحب عينات عشوائية من أماكن مختلفة، ولو تم الشك فيه بنسبة 1% إن به مادة مخدرة أو أي مادة ضارة أخرى يتم فرمه، وتبليغ الجهات المختصة.
وأشار إلى أن الإجراءات الرقابية في الموانئ أصبحت متشددة جدًا، وإجراءات الفحص قوية، وتتم عبر أجهزة حديثة.
ويذكر أن الرئيس السابق لجامعة القاهرة الدكتور جابر نصار، كتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "منذ مدة ليست بالقصيرة شكى لي الكثيرون، ومنهم من يشغل مناصب ووظائف مهمة تستدعي بعضها طلب الجهات التي ينتمون إليها تحليل تعاطي المخدرات فجأة، ويتضح من نتائج التحليل أن نتيجة عيناتهم إيجابية لمخدر الحشيش".
وأضاف الرئيس السابق لجامعة القاهرة في منشوره: "الأمر الذي يعرضهم لعقوبات قاسية، تصل إلى الفصل من الوظيفة على الرغم من أنهم لا يدخنون حتى السجائر، مضيفًا: وبالصدفة اكتشفت أن بالأسواق والمولات الكبرى ومحطات البنزين المختلفة يباع شيكولاتات، تحتوي مكوناتها على نسبة من مخدر الخشخاش، وهذا أمر أصبح مباحًا في أغلب الدول الأوروبية وأميركا".
ومن جانبها كشفت وزارة الداخلية المصرية، حقيقة ما تم تداوله حول وجود شوكولاتة بالمخدرات تباع في الأسواق، مشيرة إلى أن بعض بذور الخشخاش تدخل ضمن مكونات بعض المواد الغذائية وتتم معالجتها قبل استخدامها للتأكد من خلوها من المواد المخدرة.
وأشارت "الداخلية"، في بيانها، إلى أنها سحبت عينات من الشوكولاتة المذكورة لتحليلها للتأكد من مطابقتها للمواصفات العالمية.