أكد سامح عواد، الرئيس التنفيذي لشركة uc للتطوير العقاري، أن السوق العقاري سيظل متماسكًا خلال الفترة المقبلة، وأن أزمة ارتفاع أسعار مواد البناء التي يعاني منها السوق الآن أزمة عالمية نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية، وأنها ستمر على القطاع، وتجعله أكثر صلابة عن ذي قبل، مشيرًا إلى أن القطاع العقاري سيظل أحد القطاعات الاقتصادية الأكثر صمودًا وقت الأزمات، والدليل على ذلك مروره بعدد من الأزمات المتتالية، خلال السنوات السابقة كان آخرها أزمة كورونا والتي خرج منها أكثر قوة وصلابة.
وأشار "عواد"، في تصريحات صحفية إلى أن ارتفاع أسعار مواد البناء لن يؤثر على حركة التشييد والعمران التي تقوم بها الدولة ولا على خطتها التنموية، خاصة بالعاصمة الإدارية الجديدة ومشروعاتها المتنوعة سواء كانت خاصة أو حكومية، وأن هذه الارتفاعات مؤقتة متوقعًا أن تقوم الدولة باتخاذ إجراءات وعدد من التدابير من أجل احتواء الأزمة، كما يحدث دائما مع أي أزمة يتعرض لها أي قطاع اقتصادي وامتصاص الآثار السلبية للوضع الراهن.
وتوقع "عواد"، أن تشهد أسعار الوحدات العقارية ارتفاعات قد تصل إلى ٢٠ %، وذلك نتيجة طبيعية لارتفاعات مدخلات بناء الوحدة وبالتالي ارتفاع إجمالي القيمة للوحدة النهائية كما توقع أيضًا تراجع نسبة المبيعات محليًا بنسبة بسيطة نتيجة؛ لتحرير سعر الصرف وتراجع الجنيه أمام العملات الأجنبية، مشيرًا إلى إمكانية تعويض هذا التراجع، واستغلال هذه الأمر لصالح مبادرة تصدير العقار المصري إلى الخارج، خاصة وأن هذا التراجع يعطي العقار ميزة تنافسية إضافية متمثلة في سعر مقارنة بالعقار في دول أخرى محيطة.
ولفت إلى أنه يجب على شركات التطوير العقاري، أن تسعى لترويج مشروعاتها في عدد من الدول العربية والأجنبية المهتمة بالعقار في مصر خاصة وأننا لدينا مشروعات مؤهلة للمنافسة العالمية، ونالت إقبالًا كبيرًا من العملاء، وهذا ما لمسته الشركة خلال مشاركتها في عدد من المعارض، خلال جولة قامت بها مع عدد من الشركات المصرية خلال الشهر الماضي، وشاركت الشركة خلالها بمشروعي "يونى تاور" ١ و٢ ومشروع إيست تاور بالعاصمة الإدارية.
وأشار عواد إلى أن تصدير العقار والتركيز على تعريف العالم خلال الفترة المقبلة بمدى قوة التنمية العمرانية والمشروعات القومية الكبرى التي تقوم بها مصر الآن أصبح واجب قومي يستلزم تضافر الجهود الحكومية وشركات التطوير العقاري معا مقترحًا أن يتم تنظيم عدد من المعارض الحكومية لمكاتب التمثيل التجاري بعدد من الدول المستهدفة بالتنسيق مع وزارتي التجارة والصناعة والإسكان لزيادة معدلات التصدير العقاري والتغلب على تراجع نسبة المبيعات المتوقعة بالنسبة للشركات، مشيرًا إلى أنهم كشركة وضعوا عددًا من الخطط التسويقية التي تتضمن تسهيلات في السداد تصل إلى ٢٥ عامًا لاول مرة بالسوق المصري على مشروع "إيست تاور" أبرز مشروعات الشركة.
وجدير بالذكر أن مشروع إيست تاور ثالث مشروعات الشركة بالعاصمة الإدارية، ويعتبر أحد أطول الأبراج الإدارية والتجارية والفندقية ذات التصميم الفريد التي تُضاهي كبرى الأبراج في العالم بالعاصمة بمنطقة الـCBD منطقة الأعمال المركزية، باستثمارات تقدر بـ ٦.٥مليار جنيه، ويتميز المشروع بإطلالة مباشرة على البرج الأيقوني، وأطول ساري بالعالم أمام النهر الأخضر مباشرة، وبموقع متميز على أربع واجهات على شوارع رئيسية، ويتميز بارتفاع لأكثر من ١٦٠ مترًا، وبواجهة على الشارع الرئيسي للنهر الاخضر بعرض ١٢٥ مترًا، وعلى شارعين جانبين عرض كل منهما ٥٠ مترًا، والواجهة الرابعة للمشروع على ممشى سياحي، حيث يعد البرج من أطول الأبراج الموجودة بمنطقة الأعمال المركزية، والتي تتميز بالبنايات ذات الارتفاعات الشاهقة، والتي ستكون منطقة فريدة من نوعها في مصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
