أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية اليوم أنه لن تقوم بمنح مهلة إخرى لتكوين إتحاد الأوراق المالية ن وإن المهلة التى منحها مجلس الإدارة لمدة 6 أشهر للإنضمام الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية لعضوية الاتحاد المصرية للأوراق المالية والتى بدأت في 18 مارس الماضي ولمدة 6 أشهر تعد المهلة الأخيرة ،ومن ثم تطالب الشركات بإتخاذ إجراءات إنضمامها للإتحاد قبل إنتهاء المهلة في 18 يوليو المقبل .
وبحسب الكتاب الدوري رقم 3 لسنة 2022 الصادر اليوم فإن الهيئة قد أصدرت قرار مجلس إدارتها رقم 20 لسنة 2019 بشأن النظام الأساسي للاتحاد المصري للأوراق المالية،وإذ نصت المادة 44 من هذا النظام على تولي الهيئة تعيين لجنة تأسيسية لإتخاذ ما يلزم نحو الدعوة لإنعقاد أول جمعية عامة للإتحاد لإنتخاب مجلس إدارة وإتخاذ القرارات المطلوبة لتفعيل الاتحاد وبدء مباشرتة لنشاطة،على أن تعقد أول جمعية عامة خلال فترة لا تجاوز سنة أشهر من تشكيل اللجنة ،إلا أن مجلس إدارة الهيئة قد مد مهلة الـ 6 أشهر أكثر من مرة حتي يتسني للشركات العاملة في الأوراق المالية الإنضمام للإتحاد كان أخرهم قرار مجلس الإدارة رقم 32 لسنة 2022.
وكانت التعديلات الى تمت على قانون سوق راس المال والصادرة بالقانون رقم (17) لسنة 2018 قد نصت في المادة رقم (41 مكرراً 9) على إنشاء اتحاد يضم الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية ويسمى "الاتحاد المصري للأوراق المالية"، يتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة التى تسهم في تنمية نشاط سوق رأس المال وزيادة الوعي به وتبني المبادرات الداعمة للنشاط، والتأكد من تطبيق أعضاء الاتحاد لميثاق شرف المهنة والقواعد المنظمة لالتزامات وحقوق الأعضاء، والعمل على تنمية مهارات العاملين في مجال الأوراق المالية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
