كشف أحدث تقرير حول مؤشرات أداء مصلحة الرقابة الصناعية خلال الربع الأول من عام 2022 "يناير – مارس"، أن المصلحة قامت بإجراء 3608 حملات تفتيشية على المصانع والمراجل ومراكز الخدمة والصيانة وإجراء 1013 دراسة فنية متخصصة تضمنت 975 دراسة فنية في مجال السماح المؤقت وللدروباك و18 دراسة لمصلحة الضرائب و14 دراسة لهيئة الاستثمار والمناطق الحرة و6 دراسات لاستخدام حصص الكحول.
كما قامت المصلحة بمنح تراخيص لـ 200 مرجل بخاري وآلة حرارية، واعتماد 220 مركز خدمة وصيانة "خدمات ما بعد البيع" والقيام ب 90 حملة رقابية خارج المخطط، تضمنت التفتيش على 704 مصنع، كما قامت المصلحة من خلال وحدة دليل خدمة المواطن بالرد على 199 شكوى، وتقديم 7842 استشارة فنية.
وقال المهندس عبد الرؤوف أحمدي رئيس مصلحة الرقابة الصناعية، إن المصلحة تقوم بدور محوري في تعزيز منظومة الرقابة على المصانع وعمليات التصنيع للتأكد من مدى التزامها بتطبيق أعلى معايير الجودة المعتمدة محلياً وعالمياً وبما يسهم في حماية المواطنين من عمليات الغش الصناعي والحفاظ على سمعة المنتج المصري بالسوقين المحلى والعالمي، مشيراً إلى حرص المصلحة على الارتقاء بجودة وتنافسية المنتج المصري لتوفير منتجات آمنة بالأسواق المحلية وزيادة مساهمة الصناعة الوطنية في الصادرات.
وأضاف احمدي، أن حملات التفتيش والرقابة شملت مصانع صباغة وورق وبويات وتدوير مخلفات بلاستيك ومواد كيماوية وأخشاب وصناعات جلدية وصناعات هندسية ومخازن الشباب وصناعات باستخدام الرخام ومصانع غزل وملابس ومصانع مستلزمات طبية وأجهزة كهربائية وبويات وصرف صحي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
