أكد محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، أن صفقات الاستحواذ التي نفذتها الشركة القابضة " ADQ" التابعة لصندوق أبوظبي السيادي على عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، ستلفت نظر الاستثمار الأجنبي للأسهم المصرية، ويمهد إلى تحسن أسعارها خلال الفترة المقبلة.
وأضاف عبد الوهاب، أن البورصة المصرية كانت في أشد الحاجة لمثل تلك الصفقات؛ لجذب شريحة جديدة من المستثمرين للسوق لرفع أحجام وقيم التداولات، مشيرًا إلى أنها جاءت في توقيت يشهد الاستثمار الأجنبي تخارجا من الأسواق الناشئة خوفًا من تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية؛ وما ترتب عليها من تداعيات انعكس أثرها على الاقتصاد العالمي بشكل عام ومصر بشكل خاص، لتؤكد على قوة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات، وتنفي الشائعات المتداولة عن عدم قدرته على عبورها.وشدد عبد الوهاب على ضرورة تخصيص جزء من تلك الاستثمارات الإماراتية المشتركة لمشروعات صناعية جديدة وليس فقط توجيهها لمشروعات قائمة من أجل تعظيم قيمتها بالنسبة للاقتصاد المصري وهو ما سينعكس على سد احتياجات صناعية موجودة وتقليل الاستيراد ودعم الصادرات الصناعية وتوفير فرص عمل للشباب.
وأشار المستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية، إلى أن تلك الصفقات التي تم تنفيذها تؤكد على حرص الاقتصاد المصري على فتح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في كافة المشروعات، وتساعد الشركات على زيادة حجم أعمالها بانضمام مستثمرين جدد إلى هيكل مليكتها يضخون استثمارات ترفع من رأسمالها، وتزيد حجم أعمالها وفرص توسعها في السوق المحلي هو ما يحسن من أرباحها، وينعكس بالتالي على انتعاشة الإيرادات الضريبية للدولة، وتراجع عجز الموازنة، وتوفير فرص عمل للشباب.
وأوضح عبد الوهاب، أن الصفقات الجديدة سوف تعمل على تعزيز الموارد الدولارية لمصر بعد تراجعها خلال الفترة الماضية كنتيجة طبيعية للحرب الروسية الأوكرانية وما ترتب عليها من انخفاض حركة التجارة العالمية والتأثير على السياحة الروسية والأوكرانية التي تمثل حوالي 40 % من حجم السياحة الوافدة لمصر، هذا بجانب سعى الحكومة لرفع المخزون من السلع الأساسية وخصوصا الحبوب وهو ما أثر على الاحتياطي النقدي للبلاد الذي انخفض بنهاية مارست الماضي حوالي 3.9 مليار دولار في شهر واحد.
ولفت عبد الوهاب إلى أن تلك الموارد الدولارية الناتجة عن ضخ استثمارات جديدة في الشركات المصرية بقيمة 2 مليار دولار بجانب الوديعة السعودية بقيمة 5 مليارات دولار يخفف الضغط على الجنيه ويجعله يستعيد بعض مكاسبه مرة أخرى أمام الدولار ويضمن الحفاظ على استقرار قيمته، وعودة الاحتياطي النقدي للبلاد إلى معدلاته الطبيعية ما يعطى قوة ائتمانية للاقتصاد المصري خارجياً.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
