"النواب" يناقش ملف تقنين المشروعات الصغيرة في الاقتصاد الرسمي.. الأحد

تناقش لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد كمال مرعي، في اجتماعها الأحد المقبل، ملف تقنين أوضاع المشروعات الصغيرة، والمستهدفات والنتائج على أرض الواقع، بالإضافة إلى قياس الأثر التشريعي لقانون المشروعات الصغيرة، رقم 152 لسنة 2020، وذلك لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وذلك بحضور ممثلي جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأكد النائب محمد كمال مرعي، أن المشروعات الصغيرة تُعد داعما أساسيا للاقتصاد الوطني، لما تمثله من نسبة كبيرة، مشددا على أهمية دعمها.

ويستأنف مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته العامة يوم الأحد المقبل، بمناقشة 4 تقارير للجنة التشريعية، بشأن عدد من الاتفاقيات كالتالي :

تقارير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية

ويتضمن طريقة إقرار الموافقة على الخطابات المتبادلة بين حكومة جمهورية مصر العربية، وحكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية، بشأن قرض إضافي تصل قيمته إلى 15 مليون يورو، بمثابة زيادة لأموال مشروع 'إعادة تأهيل محطات كهرباء مائية – المرحلة الثانية'، الموقع في القاهرة بتاريخي 10 / 11 / 2021، و14 / 12 / 2021، والصادر بها قرار رئيس جمهورية مصر العربية، رقم 120 لسنة 2022.

كما تجري مناقشة طريقة إقرار الموافقة على قرار مجلس محافظي بنك التنمية الإفريقي، رقم 5 لسنة 2021، الصادر في 5 مارس 2021 بشأن التصريح بالزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، وأداة اكتتاب جمهورية مصر العربية، في إطار الزيادة الخاصة المؤقتة لرأس مال البنك القابل للاستدعاء، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 121 لسنة 2022.

وأيضا طريقة إقرار الموافقة على اتفاق قرض (مترو الإسكندرية) بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بمبلغ 250 مليون يورو، الموقع في القاهرة بتاريخ 27/12/2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 122 لسنة 2022.

بالإضافة لطريقة إقرار الموافقة على اتفاق شراكة 'صندوق الخبرة الفنية ونقل الخبرات' بين جمهورية مصر العربية، ومؤسسة الخبرة الفرنسية،

والوكالة الفرنسية للتنمية، بشأن تنفيذ مشروع تعاون فني لدعم إصلاح التأمين الصحي الشامل في مصر، الموقع بتاريخ 16 / 9 / 2021، والصادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 123 لسنة 2022.