أصبحت الحكومة مطالبة بطرح شركاتها في البورصة، وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أعلن مؤخرا عن اقتراب طرح شركتي صافي والوطنية للبترول المملوكتين للجيش في البورصة، مع وضع رؤية متكاملة للنهوض بسوق المال المصري، لا سيما بعد أن بات الحديث عن دعم البورصة في الآونة الأخيرة أمرا هاما لدعم الاقتصاد وجذب السيولة الدولارية .
قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إنه يجب وضع محفزات ضريبية للشركات المنتظر قيدها في البورصة وللمستثمرين أيضا خاصة وأن ضريبة الأرباح الرأسمالي أضرت باسوق والمستثمرين في ظل طباطؤ من الحكومية في إقرار الحوافز التى أقرها مجلس الوزراء مؤخرا ، ومن ثم رؤية الحكومة في تطوير البورصة يجب ان تجعلها في الأولوية خاصة
وأشار إلى أن البورصة تعانى من غياب المحفزات و السيولة ومن ثم يجب وضع خطوات جدية لجذب السيولة ، ويأتي على رأسها عودة الثقة المفقودة بين الجهات القائمة على السوق والمتمثلة في الرقابة المالية والبورصة المصرية بينهم البعض وبينهم وبين المتعاملين في السوق ، وعودة المحفزات الحقيقية .
وأكد على ضرورة اتخاذ عدد من القرارات أولهم عدم التعنت ضد المضاربين في السوق واتهامهم بالتلاعب في ظل وجود عدد من الإجراءات الفعلية المتخذة ضدهم ،والاكتفاء بإيقاف العمليات فقط دون أن يتم تحويلهم للقضاء ، ومن ثم هذا الإجراء يضر بمساهمين أخرين ويخلق فجوة كبيرة بين المسئولين والمساهمين.
وأوضح أن اللجوء لصندوق النقد الدولي ربما لا يكون أمرا سهلا مثل العام الماضي وقد يجبر الحكومة على التوسع في الملكية وإشراك القطاع الخاص ومن ثم لا بد من وضع إجراءات استثنائية وعلى رأسها إلغاء ضريبة الأرباح الرأسمالية أو على الاقل تأجيلها لمدة عامين .
ومن جانبة أوضح حسام عيد، خبير أسواق المال، إن توجيه الرئيس السيسي بطرح شركات القوات المسلحة في البورصة، وخاصة شركتي صافي والوطنية،سيؤدي الى إنعاش التداولات وجذب مستثمرين جدد خاصة وأنه سيوفر بضاعة قوية يمكن أن تساهخم في توسيع قاعدة الملكية ودعم نمو الاقتصاد المصري.
وأضاف أن الشركات الحكومية خاصة صافي ووطنية للبترول هي من الشركات القوية ماليًا وتحقق أرباح سنوية بشكل دوري لا تقل عن 25 إلى 30% سنويا، مما يشجع على الاكتتابات من قبل المؤسسات المالية فى الطرحين العام والخاص، ومن ثم انتعاش السوق ودخول أموال جديدة ومستثمرين جدد، مثل اكتتاب شركة أي فاينانس الذي شاهدناه، والذي حقق نجاح كبير في السوق وجذب استثمارات خارجية وداخلية قوية.
وتوقع أن تشهد البورصة حركة ايجابية كبيرة بعد عيد الفطر تتمثل في قيام الشركات المقيدة والتى لم
تطرح حتي الأن بإعادة التفكير في عملية الطرح للاستفادة من الزخم الذي سيصاحب طرح شركات الجيش وان يتحرك المؤشر الرئيسي عقب أجازة العيد لاختبار مستوى المقاومة الرئيسي عند 11200 نقطة مع استمرار الاداء الإيجابي والصعود لأغلب الاسهم القيادية .
وأوضح محمود عطا، خبير أسواق المال، أنه بعد تكليف الرئيس للحكومة بإعداد خطة متكاملة لاستكمال برنامج الطروحات الحكومية والسير قدوما في طرح شركات القوات المسلحة بالبورصة المصرية فإن ذلك سيكون له دورا مهما في زيادة عمق البورصة المصرية والعمل مرة أخرى علي جذب رؤوس الأموال الأجنبية للسوق المال.
ولفت إلى ان التوجية بدعم البورصة المصرية ووضع رؤية جديدة للنهوض بسوق الأسهم يؤكد جدية الدولة واهتمامها بسوق الأوراق المالية والذي قد يكون مصدرا مهما وحقيقيا لجذب العملة الأجنبية من خلال جذب الاستثمارات الخارجية وهو ما حدث في استحواذ صندوق أبو ظبي السيادي على حصص من شركات قوية مقيدة في البورصة المصرية لتنفيذ دورها الطبيعي كأداة من أهم أدوات التمويل التي قد تساعد الإقتصاد المصري خلال الفترات القادمة للسير قدوما في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح في تصريح خاص
وأكد أن القرارات تأتي في وقت مناسب ولاسيما بعد فترة شهدها سوق المال من تخارج كثير من الاستثمارات الأجنبية وخصوصا بعد قرارات الفيدرالي الأمريكي الأخيرة برفع الفائدة للسيطرة علي معدلات التضخم التي وصلت لذروتها عالمياً وبعد الأزمة الروسية الأوكرانية التي شكلت ضغطا كبيرا علي الأسواق الناشئة.
ويرى عطا، أن البورصة المصرية خلال الفترات القادمة قد تكون من أهم الأدوات التي قد تساعد الاقتصاد المصري علي تجاوز العديد من الأزمات نظراً لجاذبية أسعار الشركات المدرجة بالبورصة المصرية قياساً بنتائج الأعمال للشركات المدرجة والتي أظهرت نمواً ملحوظاً للعديد من الشركات خلال عام 2021.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
