أشارت العقود الآجلة لسعر الفائدة على الاحتياطيات لدى البنك المركزي الأوروبي، زيادة توقعات الأسواق بحدوث دورة تشديد نقدي منذ أن سارع البنك المركزي الأوروبي إلى إنهاء برنامج شراء الأصول، وعلى نحو مماثل، ارتفعت أرقام مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي وهو مؤشر القياس المفضل لمعدلات التضخم لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، على كلا الأساسيين السنوي والشهري.
نمت الأرقام الشهرية بوتيرة أبطأ في شهر فبراير بينما تسارعت الأرقام السنوية على مدار الشهر مسجلة ارتفاعا للشهر السادس على التوالي.
معدلات التضخم:
دعمت معدلات التضخم في الولايات المتحدة اتجاه مجلس الاحتياطي نحو دورة تشديد السياسة النقدية، حيث بلغت مستويات التضخم الكلي/العام معدل يتجاوز متوسط الزيادة المتوقَّعة ليسجل أعلى وتيرة له منذ عام 1981.
وكان لكل من أسعار الطاقة والمسكن والسلع الغذائية مساهمة كبيرة في ارتفاع معدلات التضخم في شهر مارس. بينما جاءت توقُّعات استطلاع الأرقام الشهرية للتضخم الأساسي أقل من المتوقع مما يبعث الأمل في أن يكون التضخم قد بلغ ذروته.
علاوة على ذلك، أشارت بيانات الرواتب في القطاع غير الزراعي إلى نشاط سوق العمل على الرغم من أن الأرقام جاءت أقل من التقديرات وأقل من المراجعة الصعودية الصادرة خلال الشهر الماضي. وكانت أرقام التوظيف قوية خاصة في كل من قطاعي الترفيه والضيافة. وكذلك، يتضمن تقرير ADP للتوظيف الصادر عن المكتب الرسمي لإحصائيات الموارد البشرية في الإشارة إلى المزيد من التحسن في معدلات التوظيف بالقطاع الخاص.
إلى جانب التضخم الذي سجل اعلى معدلاته في عدة عقود في الولايات المتحدة، شهد سوق العمل تحسناً كبيرا حيث تشير الأرقام إلى امتلاء سوق العمل ليصبح أكثر إحكامًا.
وارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة إلى أعلى مستوى له في عامين وانخفضت البطالة إلى أدنى مستوياتها قبل انتشار جائحة فيروس كورونا، علاوة على ذلك، ارتفع متوسط الأجر في الساعة بشكل يتماشى مع توقعات المحللين بالسوق.
وكانت الضغوط التضخمية واضحة أيضًا في المملكة المتحدة مع ارتفاع المعدل السنوي لمستوى التضخم، الذي شهد ارتفاعًا إضافيًا في شهر مارس، متخطيًا سقف التوقعات على أساسي شهري وربع سنوي، حيث استقر التضخم العام على أساس سنوي عند أعلى مستوى له في 30 عامًا.
وبالانتقال إلى الاتحاد الأوروبي، ارتفع معدل التضخم الكلي إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في شهر مارس، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والأغذية والكحول والتبغ والسلع الصناعية من غير منتجات الطاقة. كما ارتفعت أرقام مؤشر أسعار المستهلك أيضًا.
وتراجعت معنويات المستهلكين، حيث أشار استطلاع الرأي الذي أجرته جامعة ميشيغان بالولايات المتحدة إلى انخفاض معنويات المستهلكين لشهر مارس، لتصل إلى أدنى مستوياتها في 11 عاما. وأشار التقرير أن كلا الأوضاع الحالية والمتوقعة مستقبلاً بالنسبة للتضخم هي نتيجة مخاوف حيال ارتفاع مستوى التضخم وارتفاع أسعار الفائدة والتوترات الجيوسياسية المستمرة.
وفي الوقت نفسه، جاءت بيانات أرقام المستهلكين في استطلاع كونفرنس بورد متوافقة مع التوقعات ولكنها أعلى من الشهر السابق.
وفي الاتحاد الأوروبي، شهدت معدلات ثقة المستهلكين انخفاضًا جديدًا في شهر مارس لتصل إلى أدنى مستوياتها في عامين في خضم أزمة ارتفاع أسعار الطاقة.
ومن ناحية أخرى، أظهر التقرير الشهري الصادر عن مؤسسة جي.إف.كيه للأبحاث السوقية في لندن تراجع ثقة المستهلك وذلك للشهر الرابع على التوالي لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ أكتوبر 2020.
وجاء ارتفاع العائدات على خلفية زيادة العوائد الحقيقية عبر مختلف آجال الاستحقاق. وارتفعت عوائد السندات الحقيقية لأجل 5 و10 و30 عاماً بمقدار 66 نقطة أساس و38 نقطة أساس و13 نقطة أساس بالترتيب.
ومن الجدير بالذكر أن العوائد الحقيقية لأجل 30 عامًا أنهت الشهر عند -0.03%، لتستقر في المنطقة السلبية على الرغم من تجاوزها علامة الصفر في أوقات قليلة خلال الشهر. وفيما يتعلق بتحركات السوق، ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية عبر جميع آجال الاستحقاق.
وجاءت زيادة العائدات على خلفية تعليقات المسئولين بالاحتياطي الفيدرالي ونتائج محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة االذين يميلون نحو تشديد السياسة النقدية، وكذلك نتيجة لحالة التفاؤل خلال النصف الثاني من الشهر بشأن التوترات الجيوسياسية. بينما ارتفعت العوائد بالآجال الأطول بشكل طفيف نتيجة للمخاوف حول تأثير مسار تشديد السياسة النقدية بوتيرة أكثر قوة على معدلات النمو.
وتسطح منحنى العائد على مدار الشهر، مما أدى إلى انقلاب عدة أجزاء من المنحنى مع تقلص الفارق بين عوائد سندات الخزانة لأجل 5 سنوات وأجل 30 سنة بمعدل 45.70 نقطة أساس، ليصل إلى -1.20 نقطة.
كما أنهت فروق أسعار العائدات بين السندات أجل 3 و 10 سنوات وكذلك بين السندات أجل 5 و 10 سنوات و بين السندات أجل 7 و10 سنوات الشهر عند مستوى سلبي. وفي نفس الوقت، أنهى منحنى فارق العائد للسندات أجل عامين وأجل 10 سنوات والذي يتابعه البنك الفيدرالي عن قرب، تعاملات الشهر بشكل قريب إلى التسطح.
مع ملاحظة أن منحنى الفارق بين عوائد سندات الخزانة لأجل عامين والسندات لأجل 10 سنوات انقلب خلال اليوم في 29 مارس، وعادة ما يعتبر انقلاب هذا الجزء من المنحنى إشارة على حدوث ركود.
في غضون ذلك، كان تصاعد توقعات التضخم نتيجة لاستمرار الصراع بين روسيا وأوكرانيا، عاملاً رئيسيًا في ارتفاع العائدات الاسمية بقياس شهري.
وارتفع مستوى التعادل لعائدات السندات إلى أعلى مستوى له قبل أيام قليلة من نهاية الشهر، قبل أن يخسر بعض من ارتفاعه السابق على خلفية المحادثات بين روسيا وأوكرانيا خلال نهاية الشهر.
وفي أوروبا ، كان أداء الأسهم مختلطًا مع تقلبات بالمؤشرات خلال الشهر على خلفية التطورات في احداث الصراع الروسي الأوكراني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
