توقع خبراء اتجاه البنك المركزي المصري، إلى رفع أسعار الفائدة من 0.5 % الى 1%، خلال الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية، كتأثير مباشر لقرار الفيدرالي الأمريكي برفع أسعار الفائدة بمقدار 0.50 نقطة مئوية.
وقال الخبراء إن الخطوة تأتي في محاولة لكبح معدلات التضخم خلال الفترة المقبلة، من خلال رفع سعر الدولار لأكثر من 20 جنيها عقب قرار لجنة السياسة النقدية.
وأكد الخبراء أن قرار الفيدرالي الأمريكي سوف يكون له تبعات سلبية على اقتصادات الأسواق الناشئة، ومنها مصر حيث سيرتفع الدولار مقابل العملة المحلية ما ينتج عنه ارتفاع قيمة الديون الخارجية والالتزامات الخارجية، وارتفاع تكلفة التمويل الأجنبي، وارتفاع فاتورة الاستيراد وبالتالي ارتفاع معدل التضخم مع زيادة عجز الميزان التجاري، كما ستواصل الاموال الساخنة الخروج من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية والسندات السيادية.
وسجلت تقارير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، مواصلة معدلات التضخم الارتفاع عن أكثر من 10.50% في شهر فبراير الماضي بعد الانعكاسات السلبية على الاقتصاد المصري، التي ظهرت تداعيتها السلبية في شهري مارس وإبريل الماضيين، بعد ارتفاع أسعار السلع الغذائية على المستوى العالمي وعلى رأسها أسعار القمح والنفط والزيوت.
كانت آخر قرارات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في جلسة استثنائية يوم الاثنين الموافق 21 مارس الماضي رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس، أو ما يعادل الـ 1% بعدما رفع البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة بمقدار 0.25 %.
أكد هانى أبو الفتوح الخبير المصرفي، أنه بعدما رفع سعر الفائدة بمقدار 0.5% في اخر اجتماع سبقه رفع الفائدة مرتان متتاليتان وأصبح سعر الفائدة على الدولار الأمريكي 1%.
وأضاف أن هذا هو حال الأسواق الناشئة التي عصف بها قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير بعدما رفع سعر الفائدة بمقدار 0.5% مرتان متتاليتان وأصبح سعر الفائدة على الدولار الأمريكي 1%.
ليس هذا فحسب، فقد أعلن الاحتياطي الفيدرالي، عن نيته لرفع أسعار الفائدة 8 مرات على مدار الثلاثة سنوات القادمة في إطار خطة لتشديد السياسة النقدية من اجل مواجهة معدلات التضخم المرتفعة في أمريكا، وبالتالي سيدفع عدة بنوك مركزية - خاصة في الأسواق الناشئة - لرفع أسعار الفائدة، حيث ينطبق القول اذا عطس الفيدرالي الأمريكي تصاب البنوك المركزية حول العالم بالزكام.
واضاف ان هذا ما حدث بالفعل فور اعلان الفيدرالي الأمريكي رفع الفائدة حيث رفعت خمسة بنوك مركزية خليجية الفائدة لافت لى انه ومن المؤكد أن قرار الفيدرالي الأمريكي سوف يكون له تبعات سلبية على اقتصادات الأسواق الناشئة – ومنها مصر. سيقوى الدولار مقابل العملة المحلية ما ينتج عنه ارتفاع قيمة الديون الخارجية والالتزامات الخارجية، وارتفاع تكلفة التمويل الأجنبي ، وارتفاع فاتورة الاستيراد - وبالتالي ارتفاع معدل التضخم مع زيادة عجز الميزان التجاري، كما ستواصل الأموال الساخنة الخروج من الاستثمارات في أدوات الدين الحكومية والسندات السيادية.
ونوه لى انه وليس من غير المتوقع أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعا استثنائيا الأسبوع المقبل لاتخاذ قرارات عاجلة استجابة لقرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأخير لافتا الى ان العامل الرئيسي هنا هو الاستجابة السريعة للتعامل مع التدفق الخارج للأموال الساخنة للاستثمار في أدوات الدولار الأمريكي.
واشار " أبو لفتوح " الى انه على الرغم من أن إحصاءات التضخم لشهر أبريل لم تصدر بعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ، إلا أن مسألة التضخم قد لا تكون مسألة عاجلة مثل التعامل مع قضايا أكثر حساسية بما في ذلك تباطؤ هجرة الأموال الساخنة إلى الملاذات الآمنة، والنظر في الانعكاسات على سعر صرف الدولار الأمريكي – والحد من الدولرة ، وهذا يعني ، قد يحدث تخفيض طفيف آخر لقيمة الجنيه المصري في ضوء قوة الدولار المتصاعدة عالميا متوقعا أن تقوم لجنة السياسة النقدية برفع سعر الفائدة في نطاق يتراوح بين 2٪ إلى 4٪ حتى نهاية هذا العام ، بينما من المرجح أن يشهد الاجتماع القادم زيادة بنسبة 1٪.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
