ارتفع سعر القمح في الأسواق العالمية، بعد أن حظرت الهند تصديره وصرحت الحكومة الهندية إنها ستظل تسمح بالصادرات المدعومة بخطابات اعتماد صدرت بالفعل، وكذلك للدول التي تطلب إمدادات "تلبية لاحتياجات أمنها الغذائي".
قال حسين البودي، وكيل غرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات أنه "لا تأثير لقرار الهند بحظر تصدير القمح فالهند استثنت مصر وتركيا من الحظر، لافتًا إلى أن التعاقدات مع الهند مازالت مستمرة قائلًا: "هناك مركب قادمة من الهند بحمولة 55 ألف طن خلال أيام قليلة، مؤكدًا أن مصر لديها أرصدة آمنة.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن موسم توريد القمح المحلي يسير بشكل جيد جدًا حتى أمس الأحد 1 مليون و700 ألف طن "1.7 مليون طن "متوقعًا أن يبلغ حجم التوريد حتى غدًا الثلاثاء إلى 2 مليون طن من القمح المحلي مما يؤكد إلى أننا نمتلك أرصدة آمنة.
وأشار إلى أن القمح المحلي، يستخدم للدقيق المدعم ولا علاقة له بأسعار السوق، لافتًا إلى أن قرار حظر أي دولة من الدول التي تستورد منها سيؤثر على الصناعة التي تستخدم الدقيق 72 "الفاخر" المخبوزات والحلويات والمكرونة، متوقعًا أن تظل الأسعار ثابته خلال الفترة القادمة دون ارتفاع.
وأشار قرر الهند سيؤثر على دول كثيرة لديها مشاكل في التصدير حتى أن أوكرانيا لم تعد تصدر من الموانىء الخاصة بها بل تنقل الأقماح بريًا إلى بعض الدول المجاورة لها مثل رومانيا ولتوانيا وبلغريا.
ويأتي حظر التصدير في الهند بعد موجة حارة ضربت محاصيل القمح فيها، مما رفع الأسعار المحلية إلى مستوى قياسي، حيث ارتفعت أسعار القمح بنحو 60 % في الأسواق العالمية هذا العام، مما أدى إلى ارتفاع تكلفة جميع أنواع المخبوزات والمكرونة.
وأشارت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، أن واردات مصر من القمح خلال الـ 11 شهرًا الأولى من العام 2021 كانت 2.4 مليار دولار، وأنها استخدمت لاستيراد 6.1 مليون طن، وذلك مقابل 2.9 مليار دولار حجم الواردات من العام الماضي خلال نفس الفترة.
وأشارت إلى أنه خلال العام 2021 كان اعتماد مصر على القمح الروسي بنسبة 69,4% يليه القمح الأوكراني بنسبة 10,7% فالروماني 6.2%، وتلى هذه الدول الثلاث على الترتيب كل من أستراليا وفرنسا وليتوانيا والمالديف وكندا والصين وكوريا الجنوبية.