ثمن محللون سعي مصر إلى طرح عدد من الموانئ الإستراتيجية في البورصة، ضمن استراتيجيتها الهادفة إلى تسييل وخصخصة أصول تابعة للدولة بقيمة 10 مليارات دولار سنويًا، بأنه أمر إيجابي يهدف لاستعادة شهية الاستثمار الأجنبي.
وتوقعوا عقب إعلان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر صحفي، عقد يوم الأحد الماضي، بدمج أكبر 7 موانئ تحت مظلة كيان واحد تمهيدًا لطرحها في سوق المال على أن يتم الطرح بشكل رئيسي للمصريين مع إتاحة نسبة للمستثمرين الأجانب، بأن يحظى الطرح بحسب توقيته المناسب، بجاذبية خاصة من مستثمرين محليين وأجانب نظراً لأهمية الكيان الاستراتيجي المزمع طرحه، وأن يتم الطرح خلال العام المقبل بعد اكتمال عملية الدمج وتحسن الوضع الاقتصادي العالمي وزيادة معدلات التجارة بما يسهم في تنشيط قطاع الموانئ واللوجستيات خلال الفترة المقبلة.
وأكد شريف سامي، الرئيس السابق لهيئة الرقابة المالية في تصريحات له، بموقع قناة "الشرق- بلومبيرج": أن المهم في عملية الطرح أن تتسم هذه الكيانات بوجود نموذج أعمال ناجح يعمل على أسس تجارية واضحة ويتصف بالحوكمة المؤسسية من آليات واضحة للإفصاح وآليات مسائلة للإدارة.
وتعد موانئ الإسكندرية والدخيلة ودمياط وسفاجا وشرق وغرب بورسعيد والأدبية والسخنة والسويس من أبرز الموانئ التجارية المصرية، وقد حققت الموانئ معدلات تداول للبضائع خلال العام 2020 بلغت 156 مليون طن، وذلك مقابل 172 مليون طن خلال العام 2019، فيما حققت معدلات تداول الحاويات 7.5 مليون حاوية، بحسب بيانات وإحصائيات حكومية.
وكلف الرئيس عبدالفتاح السيسي، نهاية الشهر الماضي، الحكومة بالإعلان عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة تستهدف 10 مليارات دولار سنوياً ولمدة 4 سنوات بقيمة إجمالية 40 مليار دولار. وتستهدف الحكومة المصرية زيادة نسبة القطاع الخاص في الاستثمارات المنفذة إلى 65% خلال 3 سنوات مقارنة بنحو 30% حاليًل.
ويمثل قطاع خدمات النقل والشحن 2.5% من إجمالي القيمة السوقية للشركات المقيدة في البورصة المصرية، يضم القطاع 3 شركات ذات مساهمة حكومية وهي شركات (القناة للتوكيلات الملاحية- العربية المتحدة للشحن والتفريغ- الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع) وشركة واحدة خاصة هي الشركة المصرية لخدمات النقل "إيجيترانس".
واستحوذت "القابضة" ADQ، أحد صناديق أبوظبي السيادية، في أبريل الماضي، على 32% من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات، ضمن صفقة تضمنت حصصاً في 5 شركات مقيّدة ببورصة مصر مقابل نحو 1.8 مليار دولار.
وتعمل في مصر 6 محطات لتداول الحاويات، منها 3 حكومية، تتبع القابضة للنقل البحري، والبرى وتعمل في «الإسكندرية، وبورسعيد، ودمياط» لتداول الحاويات، إلى جانب شركات أجنبية، هي قناة السويس للحاويات بشرق بورسعيد، وموانئ دبى العالمية بالسخنة، والإسكندرية لمحطات الحاويات الدولية بالإسكندرية والدخيلة.
وبحسب قناة السويس ، فإنها تدرس طرح حصص في شركاتٍ تابعة لها في بورصة مصر بنسب تتراوح بين 10 و15%، وذلك لتشجيع ودعم الاستثمار في البورصة، بحسب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس الذي قال في مقابلة سابقة مع "الشرق"، إن "الموضوع يُدرس الآن في وزارة المالية ولم ينته بعد".
وتستهدف مصر زيادة قيمة التمويلات في موازنة العام المالي المقبل بنسبة 43%، وذلك لتصل إلى 1.52 تريليون جنيه. وتهدف هذه التمويلات إلى سد العجز في الموازنة المالية للبلاد وسداد أقساط الديون.
وحسب بيانات قطاع النقل البحري، فإن الطاقة التصميمية للموانئ المصرية تبلغ 170 مليون طن، فيما تبلغ الطاقات الاستيعابية لنشاط الحاويات أكثر من 11.5 مليون حاوية.
ومن المتوقع أن تطرح مصر 12 شركة حكومية في البورصة قبل نهاية 2022 منها شركتان تتبعان للجيش و10 شركات تتبع لقطاع الأعمال العام، ضمن خطة لتنشيط سوق المال تشمل 21 إجراءً بهدف اجتذاب سيولة جديدة للبورصة.
واضافت عبير لهيطه، العضو المنتدب للشركة المصرية للنقل والخدمات اللوجستية "إيجيترانس" ان الخطوة سيكون لها تأثير إيجابي على قطاع النقل والتجارة، وستؤدي إلى زيادة عدد شركاته المتداولة بالبورصة المصرية، بما يسهم في جذب مستثمرين جدد للقطاع، واتساع سوق النقل وتعميقه،مشيرة الي أن تراجع الاقتصاد العالمي نتيجة تأثيرات أزمة كورونا والحرب الأوكرانية، وأزمة سلاسل الإمداد وارتفاع السلع الأساسية، تمثل تحديات حقيقية أمام الوصول إلى النتيجة المثالية من طرح الشركات الجديدة في البورصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
