قال محمد عبد الوهاب المحلل الاقتصادي والمستشار المالي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية، ينتظر الجميع اليوم اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري مع توقعات برفع المركزي سعر الفائدة بعد ارتفاع معدلات التضخم لتتجاوز ١٤٪ علي أساس سنوي في شهر أبريل وبارتفاع تجاوز 3.7 ٪عن شهر مارس يأتي ذلك كله بعد أيام من قرار الفيدرالي الأمريكي برفع معدلات الفائدة ٥٠ نقطة أساس وما اتبعه من ارتفاعات لأسعار الفائدة في مختلف الأسواق العربية والأوروبية.
وأكد عبد الوهاب أن على البنك المركزي ألا ينساق وراء ضغوط رفع الفائدة لأن الاقتصاد المصري سيعاني جراء هذا القرار ولن يكون له أي أثر على خفض معدلات التضخم حيث إن التضخم الحالي ليس تضخم استهلاك ناتج عن ارتفاع في منحنيات الطلب عن العرض، ولكنه تضخم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الخام، وبالتالي ارتفاع تكاليف الإنتاج وأيضا العجز أو الشلل في منظومة النقل الدولي وارتفاع تكاليفه.
ولفت عبد الوهاب إلى أن تكلفة رفع الفائدة كبيرة جدا فمن المعروف أن كل ارتفاع مقداره ١٪ للفائدة يقابله عجز تقريبا ٥٠ مليار من الموازنة العامة، لافتا أنه رغم رفع أمريكا وأوروبا لأسعار الفائدة إلا أنها ما زالت بالسالب لديهم، أما مصر فهي تقدم فائدة حقيقية بقيمة + 4 %.
وأشار عبد الوهاب إلى أن الإفراط في استخدام الآلية رفع الفائدة سيصيب الاقتصاد بالشلل حيث إنه سيمتص مزيدا من السيولة المنخفضة في السوق وستزيد معدلات الركود وستتوقف المصانع عن الإنتاج نتيجة عدم القدرة علي ملاحقة ارتفاع أسعار المواد الخام من ناحية وارتفاع تكلفة التمويل من ناحية أخرى مما سيصيب في النهاية الأسواق بحالة من الكساد العظيم.
وتابع عبد الوهاب: "والنتيجة ستكون مزيدا من الارتفاع في معدلات البطالة وما لها من آثار اجتماعية سلبية سوف تضرب كافة قطاعات الدولة، مؤكدا أن الاستخدام السيئ من قبل صانعي السياسات الاقتصادية في أمريكا وإفراطهم في استخدام الوسائل السهلة في حل مشكلاتهم الاقتصادية ودفع البنوك المركزية إلى الإفراط في استخدام سياسة التيسير الكمي والطباعة غير المنضبطة للدولار كل هذا هو السبب المباشر لما يعانيه العالم اليوم فالحالة التي نعيشها اليوم هي حالة مؤجلة بفعل فاعل وفي النهاية لا يهتم الأمريكان إلا بأنفسهم فقط.
وأوضح عبد الوهاب، أن رفع أسعار الفائدة هو في صالح الأموال الساخنة فقط والتي فعليا انسحب منها ٢٠ مليار دولار، من السوق خلال الفترة الأخيرة حسب تصريحات المسؤولين فكم متبقي ليتسرب؟!.
ودعا عبد الوهاب صانعي السياسات المالية والنقدية، إلى إعادة النظر في استخدام أدواتهم والاتجاه إلى حلول فعليه تعيد عجلة الإنتاج كخفض الضرائب وخفض تكلفة التمويل المستخدم في عمليات الإنتاج ودعم الطاقة المستخدمة في الإنتاج ودعم القطاع الزراعي والوقف الفوري للاستيراد الاستهلاكي وفرض الرقابة على الأسواق وتشجيع عمليات الاستثمار الأجنبي المنتج.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
