أكدت حنان رمسيس خبيرة أسواق المال، أن البورصة المصرية وأسواق المال، لن تتأثر برفع البنك المركزي لأسعار الفائدة 2% لكبح معدلات التضخم.
وقالت إن القرار كان غير متوقع بالنسبة لنا كإقتصاديين، ولكن خطط له البنك المركزى، بناء علي العديد من الأسباب التي دفعته لهذا الرفع غير المتوقع".
وأضافت في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر» أن البورصة المصرية لن تتأثر بالقرار، لأنها تلقت الصدمة الأكبر، عند خروج الاستثمارات التي لاترغب في المخاطرة، بالتزامن مع طرح شهادات إدخار لمدة عام ذات العائد 18%، وهي أكبر مؤثر على تدني قيم التداول التي لا تزيد على 600 مليون جنيه يوميا، ووضعت المؤشرات في نطاق عرضي هابط، وخرج المدخر غير القابل للمخاطرة، وبقي المستثمر الذي يجد في البورصة والتداولات المجال الاستثماري الأكثر حركة لإدارة إستثماراته.
وتابعت بأنه على الرغم من التوقعات بأن يكون هناك رفع بنسب أقل أو تثبيت، ولكن بالنسبة للمعطيات التي تحدث عنها البنك المركزي والمتعلقة بالتضخم العالمي وارتفاعة لأعلى مستويات منذ عقود وكذلك ارتفاع التضخم المحلي لأعلى نسب في شهر أبريل.
وأوضحت أن هناك علاقة عكسية بين الاستثمار في البورصة ورفع أسعار الفائدة في النظام المصرفي، فارتفاع اسعار الفائدة يضر التداولات ضررا بالغا.
كانت لجنة السياسة النقدية، قررت في اجتماعها أمس، رفع سعر الفائدة على الودائع لليلة واحدة، وسعر الفائدة على الإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسية بمقدار 200 نقطة أساس إلى 11.25 في المائة، و 12.25 في المائة، و 11.75 في المئة على التوالي، كما تم رفع سعر الخصم بمقدار 200 نقطة أساس إلى 11.75٪.