شاركت الجمعية المصرية لمنتجي الألبان EMPA بجلسة موسعة مع لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب برئاسة اللواء هشام الحصري لبحث توسيع فرص الإستثمار في مشروعات الثروة الحيوانية وإنتاج الألبان، ومواجهة تحديات اصدار وتجديد تراخيص اقامة مشروعات الثروة الحيوانية فى إطار المذرة التى تقدمت بها الجمعية سلفاً والتى تتضمن حلولاً لحل تلك المعوقات بالتعاون مع الجهات المعنية المختصة.
وترأس الاجتماع اللواء هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية وبحضور النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة والنائب محمد عبد القوى أمين سر اللجنة.
وأكد اللواء هشام الحصرى رئيس اللجنة على ضرورة العمل على تلبية توجيهات القيادة السياسية و رؤية الدولة فى تنمية مشروعات الثروة الحيوانية والنهوض بها لزيادة انتاج اللحوم والألبان لسد الفجوة الغذائية الكبيرة في الإنتاج المحلي، وأن نواكب ما يقوم به سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي لا يدخر جهدًا في متابعة وحل مختلف المشكلات والتحديات التي تواجه البلاد وخاصة في قطاعي الزراعة والري وإنجاز مشروعات تكلفت مليارات الجنيهات وذلك كله بهدف توفير الحياه الكريمة للمواطن المصري.
وأضح أن نشاط الإنتاج الحيواني والداجني والسمكى تعتبر من الانشطة الزراعية والغرض منهم في النهاية واحد وهو توفير الغذاء للمواطن المصري بالتالي ماهو الداعى لتحصيل رسوم من المربين لإقامة مشروعات الثروة الحيوانية وإن كان لابد من رسوم عليها تكون رسوم بسيطة لا تضيف أعباء مالية وتكون مشجعة على الاستثمار في الإنتاج الحيواني الذي يوفر فرص عمل كثيفة للشباب من أبناء الوطن ويكفي ما يواجه هؤلاء المربين من تحديات خاصة بعد جائحة كورونا وحرب روسيا وأوكرانيا وارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية البيطرية مما تسبب في زيادة أسعار اللحوم والألبان على المواطن البسيط .
ومن جانبه استعرض النائب عامر الشوربجي، طلب الإحاطة الخاص بارتفاع قيمة الرسوم المفروضة من قبل المحافظات للسماح بإقامة مشروعات الثروة الحيوانية على الأراضي الصحراوية والمستصلحة والتي تصل إلى 250 جنيهًا للمتر بما يعني قرابة المليون جنيه للفدان مما أوقف العديد من هذه المشروعات المنتجة نتيجة لهذه التقديرات التعجيزية ، وكذلك تعدد جهات الولاية واختلاف قيمة هذه الرسوم وفقًا لهوى كل جهة ولا يوجد ضوابط محددة لهذه التقديرات كما لا يوجد مراعاه لطبيعة نشاط الإنتاج الحيواني الذي يعد من الأنشطة الزراعية وفقًا للعديد من القوانين والقرارات الوزارية وفتاوى مجلس الدولة، وقد تم ارفاق كافة المستندات الدالة على ذلك بمضبطة اللجنة، مطالبًا بضرورة تعديل أي قوانين او قرارات وزارية تقيد مشروعات الثروة الحيوانية وتسمح فقط بإقامتها على نسبة 2 % فقط من كامل مساحة الارض لأنها مساحة ضئيلة جدا بالنسبة لهذه المشروعات .
كما استعرض المهندس أشرف سرور أمين عام الجمعية عددا من المعوقات التى تعوق توسعات مشروعات الإنتاج الحيوانى وإنتاج الألبان وأبرها صعوبة الحصول على ترخيص لإقامة هذه التوسعات بها بسبب تعدد وتعطيل الإجراءات فى ادارات حماية الأراضي والتصوير الجوي المطلوب وهو غير متوفر للمزارع، كما هناك ملفات تم إعادتها بعد مرور أكثر من ثلاثة سنوات على تقديمها وإنهاء كافة الاجراءات والفحص والمعاينات والموافقة على التقنين بداعي تغيير أعضاء اللجان التى قامت بالمعاينات ونقلهم لإدارات أخرى وعلى أصحاب هذه الملفات البدء من جديد في الإجراءات والتي استحدث عليها العديد من الإجراءات الإضافية التي لم تكن موجودة وقت تقديم الطلب .
وأشار المهندس سرى الضوي أمين صندوق الجمعية، إلى تعدد وطول مدة الإجراءات والموافقات المطلوبة من جهات عديدة بالدولة تصل مدة الانتهاء منها لأكثر من سنة ونصف ، يجب أن يتم تطبيق سياسة الشباك الواحد اختصارًا للوقت والجهد .
وأوضح النائب سمير عيسى عضو اللجنة الإجراءات المتنوعة والمعقدة المطلوبة للحصول على ترخيص إقامة مشروعات الثروة الحيوانية وما استحدث مؤخرًا بضرورة الحصول على ترخيص من المحليات؛ لتقنين المشروع وما يتطلب ذلك من أضافة أعباء جديدة على معوقات التراخيص الموجودة بالفعل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
