المشرف العام على التحرير داليا عماد
اعلان

«اتحاد الصناعات»: القطاع العقاري في مأزق حقيقي وخطة قصيرة المدى للحل

أهل مصر
عبير عصام
عبير عصام

كشفت الدكتورة عبير عصام، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، عن الخطة قصيرة المدى للعديد من الكيانات الاستثمارية لاستكمال مشروعاتها الجار تنفيذها في ظل تبعات أزمة كورونا وارتفاع أسعار مواد البناء في مصر والعالم.

وأكدت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، أن المطور العقاري وصناع العقار في مصر يواجهون حاليا صعوبات وظروف قهرية تهدد عقود المشروعات المستقبلية والجاري تنفيذها واستكمالها سواء بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية أو تبعات أزمة كورونا والتضخم العالمي.

واضافت: «القطاع العقاري في مأزق حقيقي، لكننا في غرفة التطوير العقاري نحاول جاهدين لدفع الشركات لعمل تكامل مع الشركاء من المطورين آخرين لاستكمال عقود المشروعات بنفس الضوابط التي وضعتها الحكومة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة »، مؤكدة أن التكامل بين الشركات أصبح السبيل الوحيد للخروج من المأزق الحالي واستكمال مشروعات المطورين العقاريين.

واكدت، أن القطاع العقاري ممثلا في غرفة التطوير العقاري ومطوري القاهرة الجديدة، وجمعية رجال الأعمال ومستثمري 6 أكتوبر جميعهم طالبوا مجلس الوزراء وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإرجاء الأقساط للأراضي واعطاء مدد جديدة لتنفيذ عقود المشروعات سواء التي وقعت بين المطورين والهيئة أو مع عملاء الشركات العقارية خلال الفترة الماضية.

وأوضحت، أن تكاليف تنفيذ المشروعات العقارية وأعمال التشطيبات ارتفعت بشكل متفاوت نتيجة ارتفاع أسعار مواد البناء والتي زادت بنسب تتراوح ما بين 40 و70% بخلاف بعض المكملات الخاصة بأعمال التشطيبات والتي قدرت بنسبة 100% خلال الفترة الماضية.

وأشارت، أن كافة طلبات الكيانات الاستثمارية العقارية من الحكومة في الأيام الماضية تطالب بإعطاء المطورين العقاريين بعض المهل الخاصة بعقود التنفيذ المبرمة مع العملاء، وكذلك العقود مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أو مد المدد التنفيذية بعقود الشركات مع عملائها.

واضافت عبير عصام، أما بالنسبة للمشروعات التي لم يتم استكمالها تقوم بعض الكيانات العقارية بالتفاوض مع عملائها حول العقود القديمة لوضع نسبة 10% لإنهاء المشروعات من قيمة الوحدة.

واكدت عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، أنه هناك تفهم كبير من جانب مجلس الوزراء لطلبات الشركات العقارية ما يمثل فرصة للنظر في تأجيل غرامات التأخير ،وأقسام الأراضي واعطاء مدد جديدة للتنفيذ.