جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، عقب اجتماع المجموعة الوزارية بشأن استثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من العمليات الاستيرادية من الاعتمادات المستندية، والعمل بمستندات التحصيل.
وحصلت 'أهل مصر'، على قرار صادر من وزارة المالية ومصلحة الجمارك، بشأن استثناء 2251 بندا من العمل بالاعتمادات المستندية، والخاصة مستلزمات الإنتاج والمواد الخام.
وننفرد بنشر القائمة الكاملة للسلع التي سيتم التعامل بها بمستندات التحصيل خلال الفترة المقبلة، والتي جاءت كالتالي:
وكان البنك المركزي قد أصدر قرار فبراير الماضي بوقف التعامل بمستندات التحصيل في تنفيذ جميع العمليات الاستيرادية والعمل بالاعتمادات المستندية فقط، مع استثناء فروع الشركات الأجنبية والشركات التابعة لها، والسماح بقبول مستندات التحصيل الواردة عن بضائع تم شحنها بالفعل قبل بدء تفعيل القرار.
ووجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال اجتماعه مع المجموعة الوزارية الاقتصادية ومصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وطارق عامر محافظ البنك المركزي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من الإجراءات التي تم تطبيقها مؤخرًا على عملية الاستيراد، وذلك بالعودة إلى النظام القديم من خلال مستندات التحصيل.
وأوضح البنك المركزي أنه في حالة قيام وكيل معتمد بمصر لشركة أجنبية بطلب استعاضة بضائع في إطار الضمانة الخاصة بالسلعة المستوردة من تلك الشركة الأجنبية سيكون مستثناة من القرار ويتم قبول مستندات الشحن، كما أصدر تعليمات للبنوك المحلية، باستثناء بعض عمليات الاستيراد من الالتزام بالسداد عبر طرق الدفع المتعارف عليها مصرفيًا، وكذلك إصدار نموذج 4 الإلكتروني.