بحثت وزيرة التعاون الدولي، خلال لقاء الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، فرص التعاون بين الحكومة والمنظمة في إطار الاستعداد لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين بشرم الشيخ.
وأكدت "المشاط"، على أهمية تعزيز العمل المشترك مع كافة الجهات الدولية لتبادل الرؤى لدفع الجهود العالمية بشأن العمل المناخي، موضحة أنه من أجل دفع العمل المناخي وتعزيز التمويل للاقتصاديات النامية والناشئة لابد من تعزيز أطر التمويل المبتكر، وتوفير التمويلات المختلطة، لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية، وفتح آفاق التنمية المستدامة والشاملة.
وقالت "المشاط"، إن مصر لديها تجربة في إجراء دراسة بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال عام 2020 لقياس أثر مساهمة القطاع الخاص في التنمية من خلال التعاون الدولي، ودراسة الحلول والأدوات المتاحة لدفع وتحفيز مساهمته بشكل أكبر في كافة محاور التنمية. وتطرقت المباحث أيضًا إلى مشاركة المنظمة في النسخة الثانية من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي المقرر عقدها خلال سبتمبر المقبل.
وكانت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، شاركت وزارة التعاون الدولي، ومكتب الأمم المتحدة للتعاون بين بلدان الجنوب، والبنك الإسلامي للتنمية، في تنظيم ورشة عمل حول "التعاون الثلاثي مع قارة أفريقيا"، وذلك خلال النسخة الاولى من منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي.
وأكد الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حرص المؤسسة على توطيد التعاون مع الحكومة المصرية في إطار انعقاد مؤتمر الامم المتحدة للمناخ وأهميته في تعزيز التحول الأخضر وتقليل الانبعاثات الضارة.
وشاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي "دافوس"، الذي عقد تحت عنوان «صياغة السياسات الحكومية واستراتيجيات الأعمال في مرحلة تاريخية فارقة»، وشارك فيه أكثر من 2500 من قادة الحكومات والاقتصاد في العالم وصناع القرار والمؤسسات الدولية، وانعقد المنتدى فعليًا للمرة الأولى منذ اندلاع جائحة كورونا بداية عام 2020.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
