قال الدكتور محمد أحمد الإمام الخبير الاقتصادي، إن مصر تعمل على تفعيل دور القطاع الخاص بصورة أكبر وتشجعه على ضخ استثمارات جديدة، والعمل على رفع كفاءة الاستثمارات القائمة، وخفض معدلات البطالة وتحسين أداء السوق.
وأوضح الإمام أن توجه الدولة خلال مرحلة ما بعد 2013، يمكن وصفه بالتوجه الكينزى عن طريق العمل عن طريق الدولة لضخ الاستثمارات بشكل مباشر، من خلال مشروعات كبرى ترفع معدلات التشغيل وتحرك عجلة الإنتاج، لرفع معدلات التشغيل في وقت كان هناك تخوف من القطاع الخاص لاقتحام العديد من القطاعات.
وأضاف أنه في ظل ظروف كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أصبح التوجه الآن نحو تشجيع القطاع الخاص على الدخول بقوة وجعله المحرك الرئيسي للاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة، وتشجيع القطاع الخاص بشقيه المحلي والدولي، وعلى الأخص الاستثمارات العربية، بضخ المزيد من الاستثمارات لحل مشكلة الأموال الساخنة، وتوفير مزيد من احتياطي النقد الأجنبي على المستوى الكلي للاقتصاد، في احتياطيات البنك المركزي واحتياطيات القطاع المصري، لتغطية احتياجات مصر من الواردات اللازمة لتحريك الأسواق وعلى الأخص واردات السلع الإستراتيجية والخامات اللازمة للتصنيع.
وأوضح أن القطاع الخاص يستحوذ على 52.6% من حجم الاستثمارات المنفذة فى 2019، بانخفاض5.3% عن العام 2016، حيث استحوذ القطاع الخاص على 57.9% عام 2016، ويرجع ذلك إلى ارتفاع معدل الاستثمارات الحكومية فى آخر عامين.
وأشار إلى أنه بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلى الإجمالى عام 2020/2021 73.31%، مقارنة بـ 69.43% عام 2016/2017 بمعدل نمو 3.88%.
واكد أن مصر الآن بيئة جاهزة لضخ استثمار خاص، حيث تحسن ترتيب مصر في مؤشر البنية التحتية، بتقرير التنافسية العالمي لعام 2019 لتحتل المركز الـ 52، مقارنة بالمركز الـ 56 في تقرير عام 2018، نتيجة اهتمام الدولة وتنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعات النقل والطرق، والكهرباء والطاقة والبترول والغاز الطبيعي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
