قال أبوبكر الديب، الباحث في الاقتصاد السياسي، إن قرار رفع الدولار الجمركي جاء لأسباب ثلاث منها إحداث نوع من الاستقرار في الأسعار في الأسواق المحلية، خاصة أسعار السلع المستوردة من الخارج بعد رفع الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة مرتين متتاليتين ما أعطى قوة للعملة الأمريكية وقرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري الاخير برفع أسعار الفائدة.
وأضاف الديب، إن القرار من شأنه توفير بعض السيولة للمستوردين، كما يهدف لعدم رفع قيمة الرسوم على البضائع المستوردة من الخارج وبالتالي عدم رفع أسعارها بالسوق المحلي، مضيفا أن تحديد سعر الدولار الجمركي هو محاولة لحماية الأسواق المحلية المصرية من التضخم العنيف وإرساء استقرار سعري أكبر، مؤكدا أن مصلحة الجمارك تراجع أسعار الدولار الجمركي بشكل شهري.
وأوضح أن وزارة المالية أعادت في 22 مارس الماضي العمل بنظام الدولار الجمركي من جديد، بعد التوقف عن العمل به لمدة عامين بعد ارتفاع أسعار الدولار مقابل الجنيه عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016 قبل أن تتوقف عن التطبيق في سبتمبر 2019 بعد استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر، لكنها قررت العمل به من جديد بعد أن قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في جلسة استثنائية في 21 مارس الماضي، رفع أسعار الفائدة 1%.
وتابع أن الجمارك حدّدت سعر الدولار الجمركي بـ 16 جنيها طوال شهر أبريل الماضى بعد خفض سعر الجنيه أمام الدولار في مارس في أعقاب الهجوم الروسي على أوكرانيا.
زيادة الإنتاج والصادرات
وشدد الديب على ضرورة زيادة الإنتاج والصادرات وتقليل عمليات استيراد السلع غير الضرورية وجعل الدولار موجها في المقام الأول إلى السلع الضرورية والأساسية التي تحتاجها البلاد.
وأشار إلى أن الدولار الجمركي يمثل سعر الدولار أمام الجهات الجمركية والذي تحدد على أساسه قيمة البضائع المستورة من أجل حساب الرسوم الجمركية بناء عليه وهو لا يعبر بالضرورة عن القيمة الحقيقية للبضائع المستوردة وعليه فإن زيادة سعره تنعكس على أسعار تلك السلع.
وقال: توجد 5 أسباب وراء ارتفاع الدولار مقابل الجنيه خلال الأيام المقبلة منها ارتفاع الطلب مرة ثانية على العملات الأجنبية وخاصة الدولار الأمريكي، بسبب عمليات الاستيراد من الخارج بعد رفع الفائدة من قبل البنك المركزي بواقع ٢٠٠ نقطة أساس بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية بالبنك لكبح جماح التضخم.
وأوضح أنه من الأسباب أيضا، توقع السوق فتح شهادات ادخار بعائد أكبر من ١٨% وهو مالم يحدث وتم وقفها، فعدم طرح شهادات ادخار مرتفعة العائد تجذب السيولة من السوق بعد رفع البنك المركزي سعر الفائدة مرة أخرى بنسبة 2% أدى إلى عودة شراء الدولار من جديد إضافة لاستمرار التضخم عالميا وزياد الطلب على الدولار وقوة العملة الأمريكية بعد رفع الفيدرالي للفائدة مؤخرا ما رفع سعره أمام الجنيه.
وأشار إلى أن استمرار الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات الاقتصادية الأمريكية والأوروبية علي روسيا وتضرر سلاسل الإمداد وارتفاع فاتورة الواردات المصرية وإغلاقات كورونا في الصين والإجراءات الحمائية بالهند أثر أيضا على تراجع الجنيه مقابل الدولار.
وطالب الديب بترك مساحة من الحرية للجنيه بالانخفاض مقابل الدولار الأمريكي للسيطرة على حركة انسحاب الأموال الساخنة من السوق المصرية وجذب مستثمرين جدد، عرب وأجانب، للدخول إلى السوق المصري في ظل منافسة كبيرة تشهدها أسواق السندات بعد رفع الفيدرالى الأمريكي سعر الفائدة مرتين متتاليتين والتي من المتوقع أن تتم رفعها أكثر من مرة خلال العام الجاري.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
