أكد المهندس جاسر بهجت، عضو مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات، أن قرار بعض الشركات العقارية برفع أسعار بيع وحداتها بنسبة كبيرة تصل إلى ٢٠%، جاءت نتيجة للتغيرات العالمية وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، والتي أدت إلى ارتفاع أسعار مواد البناء، بشكل كبير، بالإضافة إلى تغير سعر الصرف وانخفاض الجنيه أمام الدولار.
ويرى بهجت، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التطوير العقاري والخبير العقاري، أن قرار الزيادة الكبيرة في هذا التوقيت هو قرار متسرع وغير مدروس بشكل دقيق.
وأوضح أنه لابد أن يكون هناك هدوءًا وتريثا شديدا قبل اتخاذ أي قرار يتعلق بهذا الشأن في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الشركات التي قامت باتخاذ هذا القرار خرجت مبكرا من السوق المصري، ولن تستطيع هذه الشركات بيع وحداتها نتيجة لاستغلال المنافسين لها الفرصة لبيع وحداتهم بسعر أقل، لتصبح هذه الشركات الأكثر تضررا من هذا القرار، وتحتاج إلى الكثير من الوقت حتى تستطيع العودة إلى السوق.
وأضاف بهجت، أنه كان من الأفضل لهذه الشركات أن تقوم بالتزام الهدوء والتريث في حركة البيع، والانتظار حتى تستطيع فهم ما يجري في السوق المصري في ظل هذه الظروف والمتغيرات، والتي أدت إلى ركود حركة البيع بشكل كبير، فمثلا ما يتم بيعه اليوم من وحدات، لا تقوم الشركات بالبدء في تنفيذه قبل فترة زمنية تصل إلى ٦ او ٧ شهور، وذلك حتى تتضح الامور، ولو أجبرتنا الظروف على الزيادة فلا تكون كبيرة بشكل مبالغ فيه، مضيفا أن كل شركة لها طبيعة خاصة ولها موقف مالي وتنفيذي وبيعي مختلف عن باقي الشركات، ولكن لابد أن تأتي زيادة الأسعار بشكل طبيعي وتدريجي، حتى يستطيع السوق فهمها واستيعابها.
وقال إن رفع أسعار الوحدات العقارية شئ متفق عليه ويتم منذ ٣٠ عاما سابقة من قبل كل الشركات، وذلك عند حدوث تضخم في السوق، ولكن التضخم الاخير الذي حدث في السوق المصري خلال الثلاث شهور السابقة، أجبر الشركات على رفع اسعارها بشكل مفاجئ ومبالغ فيه، خاصة بعد ارتفاع سعر الحديد بشكل كبير والذي انخفض سعره في الوقت الحالي بنسبة ٢٥%.
وأشار إلى أن الوضع الحالي في مصر والعالم ككل غير مفهوم وغير معلوم لنا تبعاته، ومن الصعب التنبؤ بانخفاض أم ارتفاع الأسعار، خاصة مع تغير سعر الدولار، ولذلك يرى بهجت انه من المستحيل أخذ قرار في وضع يتحرك فيه السوق نفسه ارتفاعا وانخفاضا بهذا الشكل العنيف.
وأشار إلى أن تغير سعر الصرف وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار أصاب المطورين والعاملين في القطاع العقاري بالتخوف من حدوث حالة من الركود في حركة البيع والشراء، مؤكدا على أنه عندما يشعر الأفراد بزيادة الأسعار، فإن حركة البيع تزيد، وذلك لأن اغلب الأفراد يتهافتون على اقتناص الفرصة والشراء قبل زيادة الاسعار، وقد استغلت بعض الشركات هذا الأمر.
وأوضح أن تغير سعر الصرف قد يخلق فرص جيدة للمساعدة في تسويق العقار المصري في الخارج، وجذب المستثمرين الأجانب وبصفة خاصة العرب ويجذب أيضا المصريين العاملين في الخارج للشراء في مصر، لأنه سيكون هناك خصما كبيرا يصل حاليا إلى ٢٠% نتيجة لتغير سعر الصرف كما ذكرت سابقا، موضحا أنه يمكننا استغلال هذا التغير في التسويق للاستثمار في مصر بشكل عام، عن طريق الإعلان بأنها مقصد للاستثمار الأجنبي تتميز بمميزات عديدة من أبرزها رخص أسعارها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
