قال وليد جمال الدين نائب رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس لشئون الاستثمار والترويج، إن رؤية الهيئة خلال الخمس سنوات ٢٠٢٠/٢٠٢٥، تضع ضمن مركزاتها، التنمية المستدامة والقطاعات المستهدفة التي تحقق هذه التنمية، وذلك ضمن رؤية مصر ٢٠٣٠.
وأضاف أن الهيئة تركز في خطتها الاستراتيجية الأبعاد الاجتماعية البيئية والاقتصادية لحسن استغلال الموارد المتاحة، لتلبية احتياجات ومتطلبات الاستثمار في المنطقة، مشيراً إلى أن الهيئة تضم ٦ موانئ بحرية و٤ مناطق صناعية منها منطقتي شرق بورسعيد والسخنة المتكاملتين حيث ملاصقة الميناء والمناطق اللوجستية بالقرب من المنطقة الصناعية.
ولفت نائب رئيس الهيئة إلى مراعاة الأبعاد سالفة الذكر وتواجد المجمعات السكنية للعاملين بالمناطق الصناعية داخل المطورين الصناعيين، لمراعاة العمالة داخل هذه المناطق فضلاً عن وجود أكبر مركز تدريب تقني وكهني أنشأته سيمنس لتدريب العمالة ورفع كفاءتهم المهنية ليتوافقوا مع متطلبات سوق العمل في المنطقة الصناعية بالسخنة.
واشار نائب رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى اتخاذ الهيئة العديد من الإجراءات اللازمة لتسهيل وتيسير مناخ الأعمال من خلال إصدار قرارات وتشريعات من شأنها إزالة أية معوقات أمام المستثمرين، فكان إصدار دليل جمركي خاص بالمنطقة وقواعد خاصة للاستيراد والتصدير من وإلى المنطقة والعمل بنظام الإفراج المسبق للشحنات بالموانئ التابعة، مع خضوع الهيئة للضريبة صفر للسلع والخدمات والأنشطة المقدمة وغيرها من الحوافز التي تعمل على استقطاب العديد من الاستثمارات الأجنبية، لتحقيق التنمية المنشودة.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة "دور المناطق الاقتصادية والاستثمارية في تحقيق النمو والتنمية المستدامة" ضمن فعاليات اليوم الثالث للاجتماعات السنوية 47 لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية والمنعقدة خلال الفترة من 1 إلى 4 يونيو بشرم الشيخ برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وقد استعرض وليد جمال الدين رؤية الهيئة خلال الفترة المقبلة وكذلك القطاعات الصناعية المستهدفة ضمن استعدادات المنطقة الاقتصادية في توطين الصناعات وإحلال الواردات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
