شاركت الدكتورة رنيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في جلسة نقاشية عقدتها مؤسسة التمويل الأفريقية AFC، لإطلاق تقرير "الطريق إلى مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27.. نحو تقليل الانبعاثات"، ذلك ضمن فعاليات منتدى الرؤساء التنفيذيين الأفارقة المنعقد بكوت ديفوار.
شارك في الجلسة الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الأفريقية، والدكتور محمود محي الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر الامم المتحدة للمناخ COP27 والمدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، والسيدة فاليري ليفكوف، نائب رئيس مؤسسة EDF لأفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط وشرق المتوسط.
وأكدت المشاط أن دول قارة أفريقيا رغم مساهمتها بالنسبة الأقل في الانبعاثات الضارة عالميًا إلا أنها الأقل تأثرًا بتداعيات التغيرات المناخية، والأقل حصولا على التمويلات فيما يتعلق بالعمل المناخي لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، وهو ما يحتم ضرورة تنسيق الموقف الأفريقي في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP27، الذي تستضيفه وترأسه مصر بهدف تحفيز جهود المجتمع الدولي وتوجيهها نحو قارة أفريقيا بشكل أكبر بما يضمن توفير التمويل اللازم لدعم خطط القارة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر.
وأوضحت "المشاط"، أن مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته السابعة والعشرين يمثل أهمية خاصة لاسيما لقارة أفريقيا، مشيرة إلى أن الرئاسة المصرية للمؤتمر تسعى للتنسيق المشترك وتبادل الرؤى مع حكومات القارة الأفريقية بما يضمن رؤية موحدة للقارة، تضمن تعزيز جهود المجتمع الدولي لدعم التحول الأخضر في القارة، وتوفير الاستثمارات اللازمة للحد من تأثير الانبعاثات الضارة على المناخ في قارة أفريقيا، مشيرة إلى أن تجمع وزراء المالية والبيئة في منتدى مصر للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي في مصر قبيل مؤتمر المناخ سيمثل فرصة لتنسيق المواقف ومناقشة الرؤى ووجهات النظر بشأن الموقف الأفريقي في مؤتمر المناخ.
وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى أن مصر بدأت جهودًا حثيثة منذ سنوات للتوسع في المشروعات الصديقة للبيئة وتنويع مصادر التمويل الأخضر، وتنفيذ مشروعات في مجالات الطاقة المتجددة والبنية التحتية المستدامة، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشروعات وفتح مجالات الشراكة بين الحكومة ومؤسسات التمويل الدولية والقطاع الخاص، ومن هذه النماذج مشروع بنبان للطاقة الشمسية الذي جذب استثمارات بقيمة 4 مليارات دولار من المؤسسات الدولية والقطاع الخاص .
ونوهت بأن مصر تسعى من خلال رئاستها لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في دورته المقبلة بشرم الشيخ، للبناء على ما تحقق في الدورة السابقة بجلاسجو، وكذلك تأكيد أهمية تحقيق مبادئ اتفاقية باريس للمناخ، والاتفاقيات الأخرى المعنية بالعمل المناخي، ودفع الجهود العالمية الهادفة لتحقيق التحول إلى الاقتصاد الأخضر، من خلال التعاون متعدد الأطراف الذي يعد ضرورة لا غنى عنها في هذا التوقيت.
وقالت وزيرة التعاون الدولي، إن الحكومة أطلقت الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050، والتي تمثل خارطة طريق العمل المناخي لمصر، وتستهدف جذب استثمارات ضخمة لتنفيذ مشروعات التكيف والتخفيف من تداعيات التغيرات المناخية، موضحة أنه يتم التنسيق في الفترة الحالية مع وزارة البيئة بشأن قائمة من المشروعات التي سيتم الترويج لها مع مؤسسات التمويل الدولية وشركاء التنمية قبل مؤتمر المناخ.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
