يعتزم الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إضافة تعديلات جديدة لبنود قانون التعويضات الصادر خلال عام 2017، لدعم أوضاع شركات المقاولات العاملة خلال الفترة الراهنة، بعدما تأثرت بالأوضاع الاقتصادية والأزمات المرتبطة بارتفاع الأسعار، والتي أحدثت زيادات كبيرة فى تكلفة التنفيذ الخاصة بكافة المشروعات.
وقال المهندس شمس الدين يوسف عضو الاتحاد المصري لمقاولي التشييد والبناء، إن الشركات بصدد انتظار التعديلات على التشريعات الخاصة بتعويضات المقاولين الناتجة عن الضرر الذي ألحق بهم نتيجة التداعيات الاقتصادية الراهنة والتي أثرت على كافة القطاعات.
وأضاف يوسف خلال تصريحات خاصة لـ "أهل مصر"، أن هذه التعديلات ستتم على قانون التعويضات السابق في 2016 جراء الأزمة الاقتصادية السابقة.
وأشار، إلى أن المقاولين كانوا قد صرفوا التعويضات التي قدرت بـ 6 مليار جنيه عن الأضرار التي كانت قد لحقت بالقطاع جراء الأزمة الاقتصادية في عام 2016.
وأفاد شمس يوسف، أن قيمة تعويضات المقاولين الراهنة لن تكون مثل القيمة السابقة في عام 2016 لأنه تم تدارك حجم الأزمة الاقتصادية الحالية وبالتالي فالمقاولين تصرف فروق أسعار عن معظم عناصر التكلفة الداخلة في المشروع.
وأوضح، أن القانون الجديد جاء ليعالج الجهات التي لم تصرف عناصر التكلفة بالكامل، لافتا أنه لم يتم تحديد قيمة التعويضات التي سيتم صرفها المقاولين بعد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
