قالت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إن بنك الاستثمار الأوروبي يلعب دورا قياديا في إدارة التمويلات المقدمة من مؤسسات التمويل الأوروبية، مضيفة أن تربط مصر والبنك شراكة تعزز من الدور الريادي لمصر.
وجاء ذلك ضمن كلمتها في المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم ضمن فعاليات زيارة وفد رفيع المستوى من بنك الاستثمار الأوروبي بقيادة نائب رئيس البنك، في إطار التعاون المشترك لتنظيم مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ في شرم الشيخ، والمشروعات التنموية المستقبلية بين الجانبين.
وحضر المؤتمر الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وجيلسومينا فيجيلوتي، نائبة رئيس البنك، وعدد من المسئولين من الجانبين.
وأوضحت “المشاط” أن بنك الاستثمار الأوروبي يدعم عدد من المشروعات الاستراتيجية الهامة منها القطار الكهربائي الذي افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس الأحد، ومشروعات إنتاج الطاقة من الرياح ومشروعات معالجة المياه مع وزارة الإسكان.
وأضافت أن بنك الاستثمار الأوروبي يهتم بدعم المشروعات الداعمة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والتي تحافظ على البيئة، موضحة أن مؤسسات التمويل الدولية أصبحت تولى أهمية كبيرة لتمويل المشروعات صديقة البيئة، وتعمل مصر على التحول الأخضر ضمن استراتيجية 2030 و2050.
وتابعت “المشاط” أن مصر تقود مؤتمر المناخ العالمي الذي سينعقد في شرم الشيخ، وتتطلع مصر للحصول على تمويلات لمشروعات المناخ والاقتصاد الأخضر من مؤسسات التمويل الدولية في مؤتمر المناخ المقبل في شرم الشيخ.
وأشارت إلى أن التمويلات التنموية التي يضخها شركاء التنمية مثل مؤسسات التمويل الدولية كبنك الاستثمار الأوروبي، تعد تمويلات طويلة الأجل يتم سداداها على فترات زمنية طويلة وبفائدة منخفضة حتى لا تمثل أعباء مستقبلية.
ويذكر أنه بدأ التعاون بين مصر و"بنك الاستثمار الأوروبي" منذ عام 1979، كما أن البنك افتتح أول مكتب له في المنطقة في القاهرة عام 2003، في خطوة استهدفت تعزيز التعاون مع مصر.
وبلغت محفظة التعاون الجارية بين مصر و"بنك الاستثمار الأوروبي" تصل إلى ما يقرب من 3.5 مليار يورو في قطاعات المياه، والصرف الصحي، والنقل، والطيران المدني، والشركات الصغيرة والمتوسطة، والطاقة، والبيئة.
وبلغت إجمالي استثمارات بنك الاستثمار الأوروبي” في مصر حوالي 14 مليار يورو لتمويل القطاعين الخاص والعام منذ بدء عمل البنك في مصر في عام 2003.
ويذكر أن بنك الاستثمار الأوروبي” أطلق خريطة المناخ للفترة من 2021 إلى 2025، حيث تمت مناقشة عدد من المقترحات بالتنسيق مع الوزارات المعنية ووزارة التعاون الدولي في مجال إدارة ومعالجة المياه، والصناعات الخضراء المستدامة، والطاقة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
