قال وزير قطاع الأعمال، هشام توفيق، إن احتفال شركة جسور بافتتاح أول 6 فروع خارجية يجسد ثمرة جهود دامت لمدة تزيد على 3 أعوام في إعادة هيكلة "شركة النصر للتصدير والاستيراد"، إحدى الشركات المصرية، التي كان لها أثرا كبيرا في نمو الصادرات المصرية.
جاء ذلك خلال الاحتفالية التي عقدتها الشركة بحضور رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء، والمسئولين وممثلي القطاع الخاص.
وأشار الوزير إلى وضع نموذج عمل جديد للشركة في ثوبها الجديد باسم “جسور”، يقوم على تقديم خدمتين أساسيتين للمصنعين المصريين من القطاع الخاص، خاصة الشركات المتوسطة والصغيرة، التي لا تمتلك أدوات التعامل مع الأسواق الخارجية تصديرا واستيرادا.
وأوضح أن الخدمة الأولى تتمثل في التسويق والترويج للمنتجات لدى تجار الجملة في أكبر المراكز التجارية العالمية عبر منصة إلكترونية، أما الخدمة الثانية فتتعلق بتوفير حزمة متكاملة من الخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى خدمتي التمويل والخدمات المصرفية والتأمين.
وأضاف هشام توفيق أنه تمت مراجعة خريطة الفروع الخارجية للشركة، لتتضمن 14 مركزا إقليميا، منها 6 مراكز في إفريقيا، في: غانا، والكاميرون، والسودان، والمغرب، وجنوب إفريقيا، وتنزانيا، ومراكز في كل من البرازيل، والولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، ودبى، والهند، وماليزيا، والصين لافتا إلى أن خطة الشركة تستهدف تغطية ما يزيد على أربعين سوقا من خلال تلك المراكز.
ونبه وزير قطاع الأعمال العام إلى مراجعة أساليب العمل في تلك المراكز، لتعتمد على مدير محلي على دراية باحتياجات الدولة والدول المحيطة، كما يوفر نموذج العمل الجديد حدا أدنى من الدخل الثابت للعاملين، مع الاعتماد بصورة أكبر على نظام العمولة ضماناً للتحفيز، بالإضافة إلى الاعتماد على تكوين شبكة من الوكلاء فى الدول المحيطة بدولة المركز، والدول المحيطة، يعملون على جذب عملاء من تجار الجملة للتعامل مع الشركة.
أما من ناحية الخدمات اللوجستية، فقد أكد الوزير أنه تم التعاقد مع 15 من مقدمي تلك الخدمات من كبرى الشركات العالمية، ما بين نقل بري، وبحري، وجوي، وتخليص جمركي، وفحص وتخزين، كما تم تدريب العاملين في الشركة ممن اجتازوا اختبارات التقييم ـ على التعامل مع مقدمى تلك الخدمات، إلى جانب الخدمات المصرفية، المقدمة بالتعاون مع البنك الأهلى المصرى، من تحويلات وتمويل، من خلال شبكة من البنوك الإقليمية، شارك فيها African Export Import Bank، والبنك الإسلامي للتنمية، والخدمات التأمينية المقدمة بالتعاون مع شركة مصر للتأمين.
وأشار الوزير إلى أن منصة التجارة الإلكترونية الكاملة للشركة، تبدأ بعرض المنتجات التي تم تجميعها، وتسجيل الطلبات من جهة المستوردين، وتحديد الخدمات اللوجستية المطلوبة، واصدار الفواتير، انتهاءً بإتمام العملية التصديرية وتسوية المدفوعات المتعلقة بها مع مختلف الأطراف.
ودعا وزير قطاع الأعمال العام، الشركات خاصة الصغيرة والمتوسطة، للإسراع بتسجيل منتجاتها، حتى يتسنى لمصر تحقيق الهدف الذي وضعه الرئيس عبد الفتاح السيسي، للوصول إلى 100 مليار دولار صادرات.
من جانبه، عرض أشرف سعيد، العضو المنتدب لشركة “جسور”، الخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها فى سبيل تحقيق رؤية وزارة قطاع الاعمال العام في تطوير الشركة، لتقديم خدمتين أساسيتين للمصنعين المصريين، لاسيما من المشروعات الصغيرة والمتوسطة، سواء لفتح أسواق جديدة لهم فى الخارج، أو لتوفير مجموعة من الخدمات اللوجستية التي قد يصعب عليهم الوصول لها نظراً لصغر الحجم والافتقاد للقدرة على التفاوض مع كبرى مقدمى تلك الخدمات.
ولفت إلى أن التكليف تمثل في الانتهاء من تنفيذ المنصة الالكترونية لـ “جسور”، وتسجيل منتجات الشركات المصرية عليها، وافتتاح أول ستة فروع للشركة، وانهاء التعاقد مع مقدمى كل الخدمات اللوجستية.
وعرض سعيد بعض شاشات المنصة التى تعد حلقة الوصل بين كافة الأطراف المتعاملة مع الشركة بخصوص أى عملية تصديرية، والتي تتمثل في المصنع أو الطرف البائع (Vendor)، والذي يقوم بتسجيل الشركة، وفور اعتمادها والتأكد من صحة أوراقها (السجل التجارى والبطاقة الضريبية)، يتم السماح له بتسجيل منتجاته القابلة للتصدير، بالإضافة إلى المستورد أو تاجر الجملة (Wholesaler)، الذى يضطلع بدوره بتسجيل نفسه من خلال نموذج بيانات مخصص لتلك الفئة، ويكون مدير أقرب فرع له هو المسؤول عن التأكد من هويته وملاءته المالية، موضحا أن مختلف القطاعات العاملة فى الفرع الرئيسي يكون لها صلاحيات متباينة بحسب طبيعة عملها للدخول على المنصة.
وقال العضو المنتدب إن القطاع التجاري هو المختص بمتابعة أداء الفروع المختلفة ومديرين الفروع ومسؤولى البيع بها، سواء من العاملين فى دولة الفرع أو من الوكلاء المتعاقد معهم فى الدول المحيطة، ومتابعة وتحديث بيانات المصدرين على المنصة، أما قطاع العمليات التجارية واللوجستية فهو المنوط بتنفيذ أى عملية تجارية وتوفير الخدمات اللوجستية المتعلقة بها بالتنسيق مع مقدمى تلك الخدمات، وقطاع التسويق هو المنوط بمتابعة أداء الفروع والأسواق المختلفة، لتحديد الدول المطلوب التوسع في النشاط التسويقي لخدمات الشركة بها، والقطاع المالي هو المسؤول عن تسوية جميع المدفوعات المالية مع الطرف البائع والطرف المشتري ومقدمي الخدمات المختلفة.
أما بخصوص الفروع الستة الأولى، فقد أشار العضو المنتدب لشركة “جسور” إلى أنه تم الاعلان عن وظائف مديري الفروع في الدول الست، واختيار أفضلهم لقيادة الفروع فى شكلها الجديد، ووفق نموذج العمل الجديد للشركة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
