أكد رضا عبدالقادر رئيس مصلحة الضرائب، استمرارية التعاون المشترك بين مصلحة الضرائب وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وفقًا لتوجيهات وزير المالية من أجل التسهيل والتيسير على أصحاب المشروعات للاستفادة بالمزايا التي يقدمها قانون 152 لسنة 2020، بشأن تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، داعيا أصحاب تلك المشروعات بالإسراع إلى التسجيل بجهاز تنمية المشروعات حتى يتسنى لهم الحصول على شهادة تعامل وشهادة تصنيف للمشروع.
وشدد رئيس مصلحة الضرائب، على أن أصحاب تلك المشروعات لن يتمكنوا من التمتع بالمزايا الضريبية أو غير الضريبية إلا بعد الحصول على تلك الشهادة من الجهاز، وذلك وفقاً للمادة 68 من قانون 152 لسنة 2020 تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأعلن عبدالقادر، أنه تيسيرا على أصحاب تلك المشروعات، فإن مصلحة الضرائب مستمرة في التنسيق الدائم مع جهاز تنمية المشروعات لدوام تخصيص نافذة واحدة بالجهاز بها مأمور ضرائب وموظف لاستخراج الترخيص واستكمال المستندات حتى يتمكن من فتح ملف ضريبي والتمتع بميزة التجاوز عن الضريبة عن السنوات السابقة على تاريخ التسجيل، وفقاً للضوابط التي حددها القانون داعيا الممولين المسجلين بالمصلحة أن يكونوا سفراء في نشاطهم لحث أصحاب المشروعات غير المسجلين على التسجيل بالمصلحة و فتح ملفات ضريبية، وتقديم التوعية لهم لضمهم للاقتصاد الرسمي، والاستفادة بالمزايا الضريبية التي نص عليها قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إلى أن هناك اختلاف في تعريف مفهوم الاقتصاد الرسمي بالنسبة لمصلحة الضرائب، عما يطبقه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة و المتناهية الصغر، حيث يُقصد بمشروعات الاقتصاد غير الرسمي بالنسبة لمصلحة الضرائب أنها المشروعات غير المعلومة للمصلحة أي كل مشروع غير مسجل و ليس له بطاقة ضريبية أما الاقتصاد غير الرسمي بالنسبة للجهاز هو أي مشروع متوسط أو صغير أو متناهي الصغر يُمارس نشاط دون الحصول على ترخيص بناء أو ترخيص لمزاولة النشاط أو الحصول على السجل التجاري أو سجل صناعي من هيئة التنمية الصناعية بالنسبة للأنشطة الصناعية.
وأوضح رضا عبدالقادر، أنه وفقًا لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر تكون الضريبة قطعية أو نسبية حسب قيمة المبيعات أو الإيرادات دون الحاجة إلى فواتير أو مستندات أو دفاتر ، موضحًا أن قيمة المبيعات أو الإيرادات تحدد بإقرار صاحب المشروع، ويتم حساب الضريبة على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر المسجلة أو التي تُسجل بعد صدور القانون وفقًا لقيمة الأعمال وذلك لمدة 5 سنوات، فإذا كان قيمة الاعمال أقل من 250 ألفا تكون الضريبة المستحقة 1000 جنيه سنوي، واذا كان قيمة الأعمال من 250 ألف وأقل من 500 ألف سنويا تكون الضريبة المستحقة 2500 جنيه سنويًا، واذا كان قيمة الأعمال من 500 ألف وأقل من مليون تكون الضريبة المستحقة 5000 جنيه سنويًا أما المشروع الذى يتراوح قيمة أعماله من مليون، وأقل من 2 مليون سنويا تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.50% من قيمة الأعمال أما إذا كان قيمة أعمال المشروع من 2 مليون جنيه، وأقل من 3 ملايين جنيه تكون الضريبة المستحقة بنسبة 0.75% من قيمة الأعمال، أما في حالة ما اذا كان المشروع يتراوح قيمة أعماله من 3 حتى 10 ملايين تكون الضريبة المستحقة بنسبة 1% من قيمة الأعمال.
يذكر أن مصلحة الضرائب المصرية تتلقي استفسارات وتساؤلات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتقوم بالرد عليها من خلال الخط الساخن للمصلحة 1639، ويتم تلقى طلبات أصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر إلكترونيا على البوابة الإلكترونية للخدمات الضريبية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
