تسعى هيئة التنمية الصناعية، إلى سرعة توفير أراض صناعية كاملة المرافق للمستثمر، لذلك تبنت عددا من البرامج لإقامة شراكة ناجحة ومتوازنة مع القطاع الخاص، بما يتيح لشركات كبرى تطوير وترفيق وإدارة مناطق صناعية من خلال مناقصات عالمية، وذلك لمواجهة ندرة الأراضى الصناعية المرفقة والجاهزة للاستثمار الصناعي، رغم وجود الأراضى داخل المدن والمحافظات.
وأوضحت الهيئة عبر موقعها الإلكتروني، أن قطاع الصناعة يحتاج 7 ملايين متر سنوياً من الأراضى المرفقة، فى حين توفر الدولة 3 ملايين متر فقط.
وأشارت إلى أن الشركات التى تقوم بدور المطور الصناعى، تقوم بترفيق وتطوير المنطقة (طرق – مياه – صرف – كهرباء – غاز – تليفونات)، مع إدارة المنطقة وتقديم الخدمات اللوجيستية والأمنية وأعمال الصيانة، كذلك التسويق والترويج للمجمع الصناعي محليا وعالميا.
وأوضحت أن من أهداف المطور الصناعى:
1- إيجاد محور جديد للتنمية الصناعية عن طريق القطاع الخاص بالتوازي مع مجهودات الدولة
2- رفع عبء إنشاء وتطوير وترويج المناطق الصناعية عن الخزانة العامة
3- زيادة القيمة المضافة على المداخلات المصرية من الخامات الأولية
4 - جذب رؤوس الأموال المباشرة الأجنبية وزيادة التصدير عن طريق المطور العام الذي له الخبرة في التسويق والترويج لجذب الشركات العالمية
5 - إقامة تجمعات صناعية متخصصة على مستوى عالمي
6- الإسهام في توفير أراضى صناعية
7- رفع القدرة التنافسية نتيجة تكامل الأنشطة
8 - جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية و المحلية في مجال التصنيع
9 - نقل تكنولوجيا حديثة
10- تأهيل وتدريب الكوادر المحلية للتعامل مع التكنولوجيات المتطورة
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
