أسعار المواد الغذائية العالمية
كان التضخم بالفعل من أبرز مصادر القلق حتى قبل الصراع الروسي-الأوكراني وذلك على خلفية ارتفاع أسعار السلع وتداعيات جائحة كوفيد-19، مما أدى إلى اختلال التوازن بين العرض والطلب.
وبلغ معدل التضخم في الولايات المتحدة أعلى مستوياته المسجلة منذ عقود مما أجبر الجهات الرقابية على تسريع وتيرة مسار تشديد السياسات النقدية، بالإضافة إلى تسريع إجراءات رفع أسعار الفائدة، وأصبحت هناك ضرورة ملحة لتطبيق مثل تلك الإجراءات بسبب الحرب.
وبالنسبة للعام 2022، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل معدل التضخم إلى 6.6% في الاقتصادات المتقدمة و9.5 في المائة للاقتصادات الناشئة والنامية، بما يعكس رفع توقعات التضخم بنسبة 0.9% و 0.8%، على التوالي.
وفي الولايات المتحدة، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 9.1% في يونيو مقارنة بالعام السابق، كما ارتفع بنسبة 9.1% في المملكة المتحدة في مايو، فيما يعد أعلى معدلات التضخم في كلتا الدولتين منذ 40 عاماً.
أما في منطقة اليورو، فقد بلغ معدل التضخم 8.6% خلال شهر يونيو، وفي الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، يقدر معدل التضخم في الربع الثاني من العام بنسبة 9.8% مدفوعاً بارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة، وقيود العرض التي تعرضت لها العديد من القطاعات.
وأدى ارتفاع معدلات التضخم في الاقتصادات المتقدمة الرئيسية والعديد من اقتصادات الأسواق الناشئة والنامية إلى قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة بمعدلات مرتفعة أعلى مما أشار إليه تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في إبريل 2022.
واستقرت أسعار المواد الغذائية العالمية في الأشهر الأخيرة، إلا انها لا تزال أكثر ارتفاعاً عن مستويات العام الماضي.
ويعزى تضخم أسعار المواد الغذائية العالمية بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار الحبوب، مثل القمح، هذا إلى جانب قيود التصدير بصفة خاصة في العديد من الدول مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، على الرغم من أن بعض تلك القيود قد تم رفعها في الآونة الأخيرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
