أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، عن زيادة عجز الميزان التجاري، جاء نتيجة زيادة المدفوعات عن الواردات السلعية (بترولية وغير بترولية) بنحو 14.9 مليار دولار مقارنة بالفترة المناظرة من العام المالي السابق، وذلك خلال يوليو/مارس من السنة المالية ٢٠٢٢/٢٠٢١.
ولفت البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات أن هذا العجز يأتي انعكاسًا لما يشهده العالم في الوقت الحالي من موجات تضخمية غير مسبوقة نتيجة لعودة النشاط الاقتصـادي للقطاعات التي أغلقت جراء جائحة كورونا و التأثيرات السلبية للأزمة الروسية الأوكرانية بالتزامن مع العقوبات المفروضة من الغرب على روسيا، والتي أسهمت في الارتفاع غير المسبوق لأسعار الطاقة والسلع الأساسية، مما دفع الكثير من الدول للاتجاه نحو التشديد النقدي لمواجهة هذا التضخم.