قال الدكتور محمد عبد الهادي خبير سوق المال، إن أي تعديلات في الوزراء يؤدي إلي تنوع بالفكر والرأي والاستراتجية والتنوع في الخبرات نحو التجديد وضخ دماء جديدة؛ لتطبيق رؤية الدولة نحو التنمية لرؤية مصر المستدامة 2030.
وأضاف "عبد الهادي"؛ أن تنفيذ خطط الدولة له معايير لتنفيذها وتبني علي مراحل متعددة كل مرحلة تحتاج إلي من يتولها، وأن إتمام المرحلة في تسلسل مع المراحل الأخري حتي تكتمل رؤية الدولة نحو الجمهورية الجديدة التي تسعي مصر إلى اكتمالها، موضحا أن الحقيبة الاقتصادية مسؤولية كافه الوزراء نحو جذب الاستثمارات الأجنبية.
وأوضح أنه لم تأتي الحقيبة الوزارية بوزير استثمار ولكن تعطي انعكاسا أن مسؤوليه الاستثمار تأتي من خلال تكامل سلسلا الوزراء والتغيرات الحادثة.
وأشار إلى أن الرئبس السيسي ورئيس الوزراء يعلمان مسبقا بأهمية الاستثمار والنهوض بالبورصة، وبالتالي فإن ارتفاع سوق المال نتيجة لقرارات تدشين زياده نسبة المؤسسات المصرية بالسوق المصري وزيادة نسبة الصناديق الاستثمارية، مما دفع المؤشرات إلى الصعود وربحية رأس المال السوقي للبورصة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
