أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، قرارا جمهوريا، اليوم، بتكليف حسن عبد الله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي.
وأكد الرئيس خلال لقاءه بـ حسن عبد الله، على ضرورة تطوير السياسات النقدية لتتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية، والعمل على توفير مصادر متنوعة للموارد من العملات الأجنبية، كما شدد خلال اللقاء مع القائم بأعمال محافظ البنك المركزي على ضرورة العمل على توفير المناخ المناسب للاستثمار.
وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي في وقت سابق، الشكر لـ طارق عامر، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه مسؤولية البنك المركزى، وقبل اعتذاره عن عدم الاستمرار فى منصبه، وأصدر الرئيس السيسي قرارا جمهوريا، بتعيين طارق عامر مستشارا لرئيس الجمهورية.
مواد دستور 2014، التي حددت قواعد التعامل مع الأجهزة المستقلة والرقابية، وأجازة مجلس النواب الحالية في فترة الإجازة البرلمانية التي تمتد حتي شهر أكتوبر المقبل، كانت وراء قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإصدار تكليف حسن عبد الله، قائما بأعمال محافظ البنك المركزي، وليس تعيين، بحسب المادتين 215، و216، حتى عودة انعقاد المجلس من الاجازة البرلمانية، أو دعوة المجلس لجلسة طارئة، كما حدث مؤخرا، في التعديل الوزاري الجديد.
تنص المادة 215:
يحدد القانون الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وتتمتع تلك الهيئات والأجهزة بالشخصية الاعتبارية، والاستقلال الفني والمالي والإداري، ويؤخذ رأيها في مشروعات القوانين، واللوائح المتعلقة بمجال عملها، وتعد من تلك الهيئات والأجهزة البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، والجهاز المركزي للمحاسبات، وهيئة الرقابة الإدارية.
وتنص المادة 216:
يصدر بتشكيل كل هيئة مستقلة أو جهاز رقابي قانون يحدد اختصاصاتها ونظام عملها وضمانات استقلالها والحماية اللازمة لأعضائها، وسائر أوضاعهم الوظيفية، بما يكفل لهم الحياد والاستقلالية، ويعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون، ويُحظر عليهم ما يٌحظر على الوزراء.
يذكر أن حسن عبد الله، شغل منصب رئيس المجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية والرئيس السابق للبنك العربي الأفريقي الدولي.