قال الدكتور سيد قاسم عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والخبير الاقتصادي، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يحتل مكانة ذات تميز ضمن أولويات التنمية الاقتصادية، وخاصة في ظل الاقتصاديات الناشئة، كما ترتكز المشروعات الصغيرة والمتوسطة محطة أنظار الجميع لاعتماد الاقتصاد عليها واعتبارها قاطرة التنمية والنمو الاقتصادي.
وأوضح "قاسم"، في تصريح له، إن ما أعلن مؤخرًا عن صندوق النقد الذي يطالب فيه البنك المركزي المصري بإلغاء كل المبادرات ذات الفائدة المنخفضة، مثل القروض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقطاع السياحة، والتمويل العقاري، مشدّدًا على ضرورة أن تكون أسعار الفائدة موحدة بالسوق المصرفية ، فقد أودى هذا الإعلان بوضع قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة على صفيح ساخن، بخلاف ما يراه القطاع الآن من ضعف المواد الخام، نتيجة تأثير التوترات الجيوسياسية على سلاسل الإمداد حول العالم، بخلاف ارتفاع أسعار النفط وارتفاع سعر العملة الأجنبية أمام العملة المحلية.
وأضاف أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة بات في معناه متواصلة؛ بسبب عدم توفير المواد الخام لديه، والذي أدت إلى تصاعد المستويات التشاؤمية أمامه، ثم تختتم بطلب من صندوق النقد برفع المبادارت الداعمة له.
وأضاف إن نجاح قطاع المشروعات الصغيرة في الفترة السابقة كان مدفوعًا بفلسفة استباقية تعاملت بها الدولة، وتحديدًا البنك المركزي المصري، مع أزمة الكوفيد 19، حيث تم إطلاق العديد من المبادرات التي خفضت من الآثار السلبية للجائحة، وعززت من النمو الاقتصادي على مستوى القطاعات الاقتصادية المختلفة خلالها.
وأكد أن تحديات اقتصادية ومواجهتها لا مفر منها، ولكن علينا بحسن اختيار الآليات المستخدمة، فلن تكون مثمرة إلا بالتوجه نحو الإنتاج وتعميق الصناعة المحلية وزيادة الرقعة الزراعية مما يعمل على خلق فرص عمل مستدامة وعالية.
وطالب الخبير الاقتصادي، بضرورة تنوع مصادر التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مثل بورصة النيل، وآليات الدين مثل الصكوك.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
