قال المهندس بهاء العادلى، رئيس مستثمري مدينة بدر، نائب رئيس مجلس الإدارة بالاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، إن السياسات النقدية تلعب دورًا كبيرًا في حركة الاستثمار الصناعي بالأسواق المحلية.
وأشار إلى أن هناك خللا في سعر الدولار مع عدم استقراره أمام الجنيه المصري بالبنوك المختلفة، مما ساهم في ندرة العملة الدولارية، وصعوبة استيراد مستلزمات الإنتاج وقطع الغيار من الخارج.
أكثر من 60% من خطوط تشغيل المصانع توقفت
وأضاف العادلي في تصريحات خاصة لـ «أهل مصر»، أن نقص مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، أدى إلى تراجع الإنتاج، وتوقف خطوط تشغيل المصانع، بنسبة تصل لأكثر من 60%، وتختلف نسبة التأثير بناء على القطاعات التي تعتمد على المستلزمات الإنتاجية من الخارجية، مؤكدا أنه ليس هناك صناعة مصرية تعتمد على ذاتها بنسبة 100%، إلا بعض الصناعات القليلة للغاية.
تخبط في القرارات الاقتصادية
وأشار رئيس جمعية مستثمري مدينة بدر، إلى حدوث تخبط في القرارات الاقتصادية الأخيرة، سواء الصادرة من البنك المركزي أو وزارة الصناعة والتجارة، ومنها تطبيق قرار العمل بالاعتمادات المستندية، بدلا من التحصيل المستندي التي كانت تسير عليه أغلب العمليات الاستيرادية للمصنعين، وسرعان ما عاود نظام التحصيل بعد صدور قرار وزاري باستثناء بعض مستلزمات الإنتاج ، نتيجة الضرر الواقع على المصانع المحلية.
صعوبة تدبير العملة الصعبة
وأكد العادلي، أن البنوك أخطرت المستوردين بالاستيراد عن طريق نظام الآجل، بعد تكدس البضائع في الموانئ، بسبب صعوبة تدبير العملة الصعبة، نظرًا للظروف الاقتصادية القهرية التي تشهدها دول العالم، الأمر الذي أدى إلى قلة الثقة بين الموردين والمستوردين، وتوتر العلاقات التجارية بينهما؛ بسبب عدم الالتزام بدفع المستحقات الناتجة عن كثرة القرارات غير المدروسة.
سحب الحصص الاستيرادية من مصر إلى الدول المجاورة
وأوضح رئيس مستثمري مدينة بدر، أن تلك الأزمات ساعدت في توجه المصانع العالمية نحو سحب الحصص الاستيرادية المخصصة للسوق المصرية، وتوجهها إلى دول أخرى، مثلما حدث مع وكلاء السيارات المحليين في الأونة الأخيرة.
مطالب بعودة التحصيل المستندي
وتابع، أن من أبرز مطالب رجال الأعمال والمصنعين من محافظ البنك المركزي، ووزير الصناعة الجديد، أن تكون مستلزمات الإنتاج أولوية في تدبير العملة الصعبة؛ لعودة عجلة الإنتاج بالمصانع من جديد، كما طالب بعقد اجتماع موسع مع وزير الصناعة لمناقشة فرص الاستثمار في الصناعات التكميلية، والتركيز على ما تتميز به مصر، لتعميق التصنيع المحلي، حيث أصبح العالم أجمع يتجه نحو دعم الصناعات المحلية، في ظل ندرة سلاسل الإمداد والتوريد بين الدول، بعد توترات الأحداث العالمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
