أكد محمد معيط وزير المالية المصري، أن تخارج الدولة من بعض الأنشطة الاقتصادية؛ يستهدف تمكين القطاع الخاص وتعظيم دوره في الأنشطة الصناعية والتصديرية لخلق مليون فرصة عمل منتجة سنويًا.
وأوضح محمد معيط، خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم الإثنين، أن الدولة تستهدف زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات المنفذة إلى 65%، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة 10 مليارات دولار سنويًا خلال الأربع سنوات المقبلة، خاصة أننا أصبحنا نمتلك مصادر طاقة مستدامة وبنية تحتية مطورة وكوادر شابة.
وأكد أن المواطن هو المستفيد الأول من ذلك بتوافر فرص العمل المتنوعة وتحسن البنية التحتية وجودة المنتجات والخدمات في ظل المنافسة العادلة التي يمكن أن تسهم أحيانًا في خفض تكلفة إتاحة السلع والخدمات.
وأضاف الوزير، أن الحكومة تستهدف إرساء دعائم آليات قوية لتنظيم الأسواق وضمان المنافسة العادلة لتسريع وتيرة التنمية وتعظيم العائد الاقتصادي لأصول للدولة.
وشدد على أن زيادة الإنتاج الزراعي والصناعي وتعظيم الصادرات تعد أولوية رئاسية لضمان نمو قوي ومستدام يسهم في تحقيق التنمية الشاملة، بحيث يتم توجيه "الوفورات المالية" لتحسين معيشة المواطنين، وخفض المديونية الحكومية.
ونوه إلى أن العام المالي الماضي شهد زيادة في الإنفاق على التنمية البشرية وشبكات الحماية الاجتماعية، حيث ارتفع الإنفاق على الصحة بنسبة 21% والتعليم بنسبة 23% وهو ما يفوق معدل النمو السنوي لمصروفات الموازنة الذي يقدر بـ 14.8% بما يعكس الأولوية التي توليها الحكومة لهذين القطاعين الحيويين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
